أقر البرلمان العراقي الاتفاقية الأمنية مع واشنطن ولا يبدو ان الجدل الذي رافق التوقيع عليها سينتهي قريبا، فبعد تحفظات المرجع الديني علي السيستاني واحالتها الى حكم الشعب في الاستفتاء المزمع اجراؤه بعد شهور، نددت هيئة علماء المسلمين بعبارات قاسية بكل الكتل السياسية التي صادقت على الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن.
وجددت الهيئة السنية في بيان لها امس معارضتها الشديدة للاتفاقية منددة بشكل خاص بجبهة التوافق العراقية السنية ايضا من دون ان تسميها «لانها قدمت بهذا التصويت طوق نجاة لمشروع الاحتلال».
وقالت «في كل الاحوال فإن هذه الكتلة «مشيرة الى التوافق» قدمت كعادتها طوق النجاة لمشروع الاحتلال تماما كما فعلت من قبل في تمرير الدستور في اللحظات الأخيرة بحجة الحصول على مادة تضمن تعديل فقرات في الأشهر الأربعة الأولى وكانت النتيجة أن مرر الدستور ولم يعدل شيء من بنوده حتى اللحظة».
وتابعت الهيئة «واليوم مرروا الاتفاقية وتغاضوا عما فيها من طامات سيدفع الشعب العراقي ثمنها من دماء أبنائه بحجة تمرير ما يسمى بوثيقة الاصلاح السياسي ومع انها وثيقة بائسة داعمة لمشروع الاحتلال ومضرة بالمصالح العليا للشعب العراقي فإنهم لن يحصلوا من ورائها على شيء ولن يكونوا بها سوى الأداة التي نفذت هذه اللعبة من أجل تمرير الاتفاقية» واضاف البيان «ان التصويت على الاتفاقية كاف ليؤكد للشعب العراقي ان أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا لها باعوا العراق وشعبه للمحتل ولكن بيعهم والحمد لله باطل لانهم باعوا ما لا يملكون والعراق سيبقى لأهله المناهضين للاحتلال ومشاريعه السياسية بكل وسائل المقاومة والممانعة بينما يبقى العار والشنار على أكتاف الذين أجازوا الاتفاقية إلى يوم الدين».
في المقابل، قالت المتحدثة باسم السفارة الأميركية في بغداد «آنا آسكروهيما» إن بلادها تنتظر مصادقة مجلس الرئاسة العراقي على الاتفاقية الأمنية ودخولها حيز التنفيذ.
وأضافت آسكروهيما - في تصريحات لراديو «سوا» الأميركي امس «انه بالطبع الخطوة الأولى هي مصادقة الاتفاقية من هيئة الرئاسة العراقية، وإذا تمت المصادقة فستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، مشيرة إلى أن الجانبين العراقي والأميركي سيشكلان لجانا مشتركة لتنفيذ بنود الإتفاقية.
وأشارت إلى أن طبيعة عمل هذه اللجان ستكون على عدة مستويات، كالمستوى الوزاري والعسكري، فضلا عن لجان فرعية ومشتركة»، موضحة أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد.
ولفتت آسكروهيما إلى أن من حق الولايات المتحدة أو العراق نقض الاتفاقية وفقا للقانون الدولي، مضيفة أنه «بعد أن تدخل الاتفاقيات حيز التنفيذ فإنها تكون ملزمة من قبل الطرفين، أي طرف يستطيع أن يلغي الاتفاقية مع إبلاغ مسبق لا يقل عن سنة».