عبرت 6 جمعيات سياسية بحرينية امس الاول عن قلقها من تداعيات صدامات جرت بين مواطنين في مدينة حمد (جنوب المنامة)، معتبرة ان هذه الصدامات نتاج لسياسة التجنيس الحكومية.
وقالت هذه الجمعيات في بيان ان «هذه الأحداث تأتي لتظهر بعض الأوجه الفورية من نتائج سياسة التجنيس المتبعة حاليا والخالية من كل الضوابط والمعايير».
ورأت انه «لا يجري التبصر في العواقب الوخيمة لهذه السياسة ليس على صعيد البنية السكانية والديموغرافيا انما ايضا لما ينتج عنها من حساسيات واحتكاكات بين المواطنين البحرينيين».
وتشير الجمعيات بذلك الى سلسلة من الصدامات التي جرت مؤخرا في مدينة حمد بين مواطنين بعضهم من اصول عربية، بدأت بمشاجرة وتكررت اكثر من مرة مما اضطر قوات مكافحة الشغب للتدخل اكثر من مرة لفض الاشتباكات.
وقالت الجمعيات في بيانها ان هذه الاحداث تظهر ان «سياسة التجنيس لن تشكل حلا للاحتقانات السياسية والاجتماعية بل انها على العكس ستشكل مصدرا لاحتقانات وتوترات جديدة».
واكدت هذه الجمعيات انها «لا تنطلق في رفضها لسياسة التجنيس من اعتبارات طائفية او فئوية انما من حرصها على المصالح العليا للوطن»، مضيفة ان احداث مدينة حمد «تظهر ان السنة والشيعة على حد سواء متضررون من هذه السياسة».
والجمعيات الـ 6 هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) والمنبر الديموقراطي التقدمي (يسار) والعمل الوطني الديموقراطي (وعد، يسار قومي) والعمل الاسلامي (شيعية) والتجمع القومي الديموقراطي (بعثيون) والاخاء الوطني (ليبراليون).
من جهته، انتقد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد محمد بوحمود المفردات التي تستخدمها الجمعيات السياسية والصحافة عادة في الاشارة الى البحرينيين من اصول عربية حيث يطلق عليهم اسم «المجنسين».
وقال ان «تصنيف المواطنين الى فئات عدة ليس له اي تأصيل واقعي او قانوني ويدعو الى التمييز والفرقة بين المواطنين».
واضاف «انه امر مستنكر في ظل جميع الاديان والمواثيق والعهود الدولية فضلا عن مخالفته لدستور البحرين وقوانينها».
واشار الى ان «قانون الجنسية البحريني الصادر في 1963 وضع ضوابط مشددة لمنح الجنسية»، مؤكدا ان «القانون البحريني من القوانين المتشددة في منح الجنسية لأنه يشترط توافر مدة إقامة تزيد بكثير عن المدد التي وردت ببعض قوانين الدول العربية والخليجية الاخرى».