بيروت ـ عمر حبنجر
عشية الدورة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني المقررة في القصر الجمهوري اليوم، حافظ مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير يوم الجمعة، على مستوى التهدئة السياسية، من خلال تأجيل تعيين النصف الحكومي من المجلس الدستوري، المحكوم بعدم التوافق، واكتفى بالتعيينات الديبلوماسية والقضائية الاساسية، تجنبا لتعكير مياه الحوار المنتظر.
وهكذا انكفأت المساجلات السياسية، واتفق على تعليق المسائل الخلافية الى ما بعد جلسة اليوم من مؤتمر الحوار، والتي لا يبدو انها ستنجح في حاجز الاستراتيجية الدفاعية، الذي مازال مرتفعا بمقياس التفاهمات السياسية الداخلية والاقليمية الراهنة، رغم العامل الايجابي الذي لعبته المبادرة الروسية غير المسبوقة في مجال تقديم طائرات حربية للجيش اللبناني لمصلحة المنادين بأحادية السلطة كممسكة بزمام الامن الوطني والداخلي بلا منازع، مقابل قوى المعارضة والمقاومة التي ترفض المس بسلاح حزب الله، قبل انجاز التسوية السلمية في المنطقة.
سليمان الديموقراطي
وكان البارز موقف الرئيس ميشال سليمان من انتخاب مجلس النواب لخمسة من اعضاء المجلس الدستوري حيث فاز اربعة من مرشحي الاكثرية مقابل واحد للمعارضة، محسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري، فقد حسم الرئيس سليمان الجدل حول ديموقراطية الانتخابات، بالقول: لقد تم اختيار نصف اعضاء المجلس الدستوري بطريقة ديموقراطية ووفقا للقانون وان الحكومة ستعمل على استكمال التعيينات لعضوية المجلس الدستوري في جلسة قريبة، بعد الاطلاع على اسماء كل المرشحين وسيرهم الذاتية التي وزعت على الوزراء.
هذا الموقف للرئيس سليمان قطع الطريق على اثارة وزراء المعارضة لهذا الموضوع، بعد الحملة التي شنها عون على الانتخابات التي جرت في البرلمان والخداع الذي يقول انها اتسمت به، بسبب عدم اختيار مرشحيه لهذا المجلس وهما نقيب المحامين السابق ريمون عيد (ماروني) وصلاح مخيبر (ارثوذكسي) وكلاهما رسب في الانتخاب البرلماني ويسعى عون لتمريرهما ضمن حصة الحكومة.
على ان التعيينات القضائية جوبهت بالتحفظ من جانب وزراء 14 آذار (وائل ابوفاعور وغازي العريضي) على مبدأ طرح القضايا المهمة من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء، وايدها الوزيران محمد شطح وجان اوغاسبيان.
الوزير ابوفاعور اوضح امس انه تحفظ على التعيينات القضائية انطلاقا من سببين الاول ضرورة ان تشمل الاقتراحات مروحة من الاسماء القضائية المشهود بمناقبها العالية، مثل القاضي شكري صادر بدلا من ان يؤتى باسم واحد، علما ان صادر اختير رئيسا لمجلس الشورى والثاني الاعتراض على الآلية التي تتأرجح بين الديموقراطية والتوافق السياسي من دون معيار واضح وواحد لكل التعيينات.
وحول ما اذا كان هناك تحفظ ايضا على السفير في دمشق، رأى ابوفاعور في ذلك خطوة لتثبيت الاستقلال اللبناني وعدم العودة بعلاقات البلدين الى الزمن الاسود.
اما في موضوع تعديل مستوى الاستثمار في منطقة سوليدير، فقد طلب وزير الاشغال غازي العريضي سحب الملف قبل بدء المناقشة لمزيد من درسه.. الرئيس القضائي الاول غالب غانم قال في اول تصريح له انه سيعمل على اعادة الثقة بين القضاء والناس والسهر على ترسيخ ثقافة استقلال القضاء.
حزب الله يسلط الضوء على الاعتداء الإسرائيلي
وبالعودة الى الاستراتيجية الدفاعية التي يفترض ان تتصدر طاولة الحوار الوطني اليوم، ركز حزب الله امس على الخرق الاسرائيلي للقرار 1701 باجتياز دورية اسرائيلية الخط الازرق الى بلدة بليدا وخطف الاخوين طراف وتعريضهما لنهش الكلاب، وطالب الحكومة اللبنانية بتقديم شكوى الى مجلس الامن، مشددا على عدم تحرك القوات الدولية لحماية المواطنين الجنوبية، مبررا من كل ذلك ضرورة سلاح المقاومة كقوة داعمة لحماية لبنان.
عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني امل ان يكون الكلام على طاولة الحوار اليوم اقل تشنجا منه على المنابر، وقال ان الاتفاق على الاستراتيجية ليس امرا مستحيلا بشرط ان تتوافر النوايا الطيبة للوصول الى تفاهم.
قباني توقع حصول خلافات حول الاحجام والمدى لكن لا اعتقد ان الموضوع هو ابيض واسود، ففي الظروف الحالية هناك حاجة لكل القدرات الدفاعية اللبنانية وان تكون الحكومة صاحبة القرار والجيش الذراع العسكرية للدولة.
تحذير للحكومة
حزب الله وانطلاقا من العدوان الاسرائيلي على بلدة بليدا، وضع كل الاطراف امام مسؤولياتهم، كما تقول اذاعة «النور» من خلال بيان تساءل فيه عن جواب مجلس الامن على هذا الانتهاك الصريح والمباشر للقرار 1701 وماذا ستفعل المنظمة الدولية منعا لتكرار ما حصل، واعتبر الحزب ان السكوت عن هذا العدوان بات امرا متكررا، هو تشجيع له وتواطؤ معه، سواء جاء من المؤسسات الدولية او العربية او اللبنانية، مطالبا الحكومة باجراءات حاسمة.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )