Note: English translation is not 100% accurate
فرنجية: أخشى من تحويل المحكمة الدولية إلى مدخل لتغيير أنظمة وضرب جيراننا
الاثنين
2006/11/13
المصدر : بيروت
حذر رئيس تيار المردة النائب والوزير السابق سليمان فرنجية من حصول اي استفزاز من قبل مدسوسين في حال النزول الى الشارع بعد فشل التشاور لان في ذلك مصلحة للاكثرية، وشدد فرنجية على «أهمية تأمين الثلث الضامن عبر مشاركة فريقنا السياسي.
شاركنا كمردة او لم نشارك».
وتخوف فرنجية من تحويل المحكمة الدولية الى مدخل لتغيير انظمة وضرب بلدان مجاورة و«تحويل مطاراتنا الى قواعد للطيران الحربي لحلف الناتو.
واعتبر فرنجية موافقة الاكثرية اليوم على قانون القضاء مناورة لان اي شكل من اشكال القوانين المطروحة يفقد الاكثرية، ومثلما بدأ ختم بالتوجه الى الحاضرين قائلا ان «المردة مساحة لكل الناس».
كلام فرنجية جاء في اللقاء التنظيمي، خطوة أولى، الذي اقيم في مبنى تيار المردة في بنشعي واطلقت فيه اللجان التأسيسية التي ضمت مسؤولين من كل المناطق والطوائف اللبنانية.
وفي موضوع المحكمة الدولية قال: طبعا تسمعون الكثير من ان هناك فريقا مع المحكمة الدولية وفريقا ضد المحكمة الدولية وهذا غير صحيح فهناك فريق راغب بمعرفة القاتل الحقيقي، فيما فريق آخر يريد ان تكون سورية هي من قتلت الرئيس الحريري، هناك فريق يريد المحكمة الدولية فيما الفريق الآخر يريد ان تكون المحكمة الدولية مدخلا لضرب سورية من لبنان، وقد نجد انفسنا السنة المقبلة نتحدث عن ان المطلوب تحويل مطاراتنا الى قواعد للطيران الحربي للناتو لكي تضرب سورية وايران او رفض ذلك.
لذلك فإن المحكمة الدولية هي لمعرفة القاتل ولكن اذا اراد رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب قراءة النص ووضع ملاحظات عليه اعتبروا ذلك ضد المحكمة الدولية فهذا ارهاب فكري ولم يعد تصرفا ديموقراطيا. فاليوم مثلا، وصل نص المحكمة الدولية، وتسلمه الرئيس السنيورة واتصل به رئيس الجمهورية يطلب اليه ارسال النص لقراءته، فيجيبه السنيورة لا يمكنني ذلك والاثنين ستعقد جلسة للتصويت عليه ومعنى تهريب المحكمة بهذا الشكل يؤكد وجود نوايا مبيتة ولو كان العكس صحيحا فما كان عليهم الا ارساله لقراءته وكل يضع عليه ملاحظات وليطرح للتصويت بشكل ديموقراطي، ولكن الاستعجال وعقد جلسة يوم الاثنين معناه ان هناك اتفاقا مع بعض الدول لتمريره.
وقولهم اننا خائفون من المحكمة الدولية قول مرفوض فنحن خائفون على لبنان، والامم المتحدة قادرة على اقامة محكمة دولية من دون الرجوع الى لبنان تحت البند السابع ولكن ادخال الحكومة اللبنانية يطرح السؤال ماذا يريد الاميركيون والاوروبيون.
اقرأ أيضاً