نفذت أجهزة الأمن التركية فجر أمس موجة جديدة من الاعتقالات في إطار التحقيقات الجارية في قضية منظمة أرجناكون الإرهابية المتهمة بالتخطيط للانقلاب على الحكومة واغتيال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وإحداث حالة من الفوضى لدفع الجيش للتدخل والسيطرة على الحكم.
وقالت مصادر أمنية إنه تم القبض في هذه الحملة ـ والتي تعد الموجة الـ 11 من الاعتقالات في إطار القضية التي بدأ التحقيق فيها منذ يوليو 2007 ـ على 6 من المشتبه بهم في حملة تفتيش ومداهمات في العاصمة أنقرة من بينهم كل من مصطفى ازبك رئيس نقابة عمال الحديد والصلب وهو من أشرس منتقدي الحكومة، واورهان جوكسيل مدير احد مراكز البحوث السياسية والصحافي اونال اينانتش المتخصص في القضايا القانونية والقضائية.
وكذلك شملت قائمة المعتقلين ضباطا في الجيش وقوات الشرطة الخاصة.
بدورها قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن حملة الاعتقالات طالت أكثر من 26 شخصا في 13 محافظة من المحافظات التركية.
كما قامت الشرطة بتفتيش مقر شبكة «اوراسيا» التلفزيونية الخاصة المعارضة للحزب الحاكم واعتقلت صاحبها.
وكانت أجهزة الأمن التركية نفذت الأسبوع قبل الماضي حملة في ست محافظات تركية في توقيت متزامن ألقت خلالها القبض على 40 من المتهمين في القضية بينهم جنرالات سابقون وضباط بالجيش.
ووجهت النيابة العامة إلى أعضاء منظمة أرجناكون الإرهابية ـ التي تضم جنرالات سابقين وصحافيين وسياسيين ومحامين وأطباء وفنانين وأكاديميين ورجال أعمال جميعهم من المنتمين إلى الدوائر العلمانية ـ 30 اتهاما من بينها تشكيل منظمة ارهابية والتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ومن بين التهم أيضا الانقلاب على حكومة العدالة والتنمية وإحداث حالة من الفوضى بالبلاد لدفع الجيش للتدخل والسيطرة على الحكم والارتباط بالمافيا والتورط في جرائم كبرى منها الهجوم على مجلس الدولة في مايو عام 2006 مما أدى إلى مقتل قاض وإصابة 4 آخرين.
وانتهت النيابة العامة من تحقيقاتها بحق 86 متهما واحالتهم إلى المحكمة الجنائية العليا في اسطنبول في يوليو عام 2008، وطالبت بعقوبة السجن مدى الحياة لعدد من المتهمين من بينهم الجنرال ولي كوتشوك الذي يشار اليه على أنه زعيم المنظمة، ورئيس جامعة اسطنبول الأسبق كمال علمدار أوغلو، ورئيس الحزب الشيوعي دوغو برينجيك، ولاتزال التحقيقات في القضية مستمرة على الرغم من بدء محاكمة هذه المجموعة في 22 أكتوبر الماضي.
وتثير القضية جدلا واسعا من جانب المعارضة العلمانية التي تتهم حكومة أردوغان بالعمل على اسكات صوت المعارضة وتحويل الجمهورية التركية عن مبادئها العلمانية، واعتقال كل من يدافعون عن هذه المبادئ.
وعلق السكرتير العام لمجلس الأمن القومي الأسبق الجنرال المتقاعد تونجار كلينج، والذي ألقي القبض عليه ضمن الموجة العاشرة للاعتقالات، وأفرجت عنه المحكمة الجنائية العليا، على الاعتقالات الجارية في القضية واصفا إياها بأنها عملية انتقامية ضد الجيش.