Note: English translation is not 100% accurate
أخبار وأسرار لبنانية
الأربعاء
2006/11/15
المصدر : الانباء
أجواء بري تبعا لمطلعين عن قرب على موقف الرئيس بري، فالرجل يشعر بأنه خُدع بعدما كان قد تبلغ وعدا من الرئيس السنيورة بعدم تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء لمناقشة مسودة المحكمة الدولية، قبل ان يعمد الافرقاء المعنيون الى مناقشتها، وتأخيرها من ثم الى ما بعد الاثنين (امس الاول). وكان رئيس الحكومة قد اعلمه في الجولة الثالثة من التشاور الخميس الماضي، بأن المسودة في طريقها الى بيروت ظهر الجمعة.
لكن بري اكتشف في الجولة الرابعة ما لم يكن على علم به، بعدما قال رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية د.سمير جعجع لأقطاب المعارضة، ان الغالبية لن تتخلى عن الثلث المعطل في مجلس الوزراء، وان قدمت هذه المحكمة الدولية او عشرا منها، وان جلسة لمجلس الوزراء ستعقد الاثنين لإقرارها، قال كذلك ان ثمة معادلة قائمة لا تتنازل عنها قوى 14 مارس هي وجود اكثرية واقلية. فوجئ بري بالامر وطلب فورا من الوزير محمد فنيش التحقق من ذلك، فعاد اليه وزير حزب الله بخلاصة مكالمة اجراها مع الامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي الذي اكد له انعقاد الجلسة، وان لجدول اعمالها بندا واحدا هو اقرار المسودة.
لقاء جنبلاط ـ بري كشف النائب وليد جنبلاط عن لقاء سيجريه مع الرئيس نبيه بري بعد عودته من طهران لمتابعة الحوار معه إذ اصبح استئناف الحوار «الجماعي» (التشاور) غير ممكن. وحسب اوساط قريبة من بري فإنه يعتبر ان صيغة التشاور التي اتبعت في الاسبوعين الماضيين غير منتجة وغير مجدية ولا توصل الى نتائج، وان دقة المواضيع وطبيعتها تفترض حركة «كواليسية» وحوارات ولقاءات ثنائية وثلاثية.
تجاذب حكومي ترى مصادر سياسية ان الرئيس السنيورة فعل خيرا في رفضه قبول استقالة الوزراء الشيعة، مشيرة الى محاذير تعيين بدلاء منهم، ومذكرة بـ «فتاوى» حذرت اي شيعي من المشاركة في الحكومة او قبول منصب وزاري ايام «اعتكاف» الوزراء المستقيلين انفسهم احتجاجا على توقيت اقرار طلب المحكمة الدولية. ولكن الرئيس بري يدعو الى تعيين بدلاء عن الوزراء الشيعة، وهناك عدد من المرشحين للحلول محل الوزراء المستقيلين مثل النائب باسم السبع وغازي يوسف، والوزير السابق محمد عبدالحميد بيضون والسيد ابراهيم محمد مهدي شمس الدين وآخرين. بقاء وزيري الدفاع والعدل، الياس المر وشارل رزق، في الحكومة يحول دون سقوطها وفقدانها الاهلية القانونية او النصاب القانوني. إذ ان هناك 7 وزراء مستقيلين هم الوزراء الشيعة الخمسة ويعقوب الصراف والوزير حسن السبع الذي لم تقبل استقالته ايضا.
الأزمة المفتوحة تفيد مصادر في 14 مارس بان حزب الله يتعاطى مع استقالة الوزراء الشيعة بصفتها خطوة اولى لتكوين ملف «الازمة المفتوحة» وفي هذا المجال، تقول ان ثمة خطوتين يجري التحضير لهما: الاستقالة الشيعية مجلس النواب، والاستقالة الشيعية من «الدولة» اي من الادارة. موقف الرئيس بري من هاتين الخطوتين ليس معروفا. وعلى الارجح لن يكون في قدرة العماد عون «مسايرة» خطوة الاستقالة من مجلس النواب، وهي خطوة مرفوضة في تراث الموارنة مثلها مثل النزول الى الشارع لفرض تغييرات دستورية. وهذا ما جعل البطريرك صفير يذكر امام زواره خلال الايام الماضية بأن موقفه منع حركة 14 مارس في العام 2005 من التوجه الى بعبدا، وبأن موقفه لايزال هو هو اليوم ضد النزول الى الشارع لقلب الحكومة.
أكثرية ومرعوبة قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في لقاء شيعي في الضاحية: «هناك من يهوّل بالحرب الاهلية والضعيف هو من يفعل ذلك «اكثرية ومرعوبة». وقال رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري «ان المجرمين القتلة هم الذين يخافون المحكمة الدولية ولا يجوز لأي لبناني في اي موقع كان ان يضع نفسه في دائرة الخوف». انتقادات المجلس الشيعي تقول معلومات ان انتقادات قاسية وجهت خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، الى سلوك الاكثرية الحاكمة ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ولعل البيان الصادر عن المجلس لم يعكس سوى بعض ما قيل حول الطاولة. (المجلس رأى في بيانه ان استقالة الوزراء افقدت الحكومة مكوّنا اساسيا يجعل استمرارها متناقضا مع صيغة العيش المشترك، وجدد رفضه اي تشكيك وتحريض للبنانيين بولاء الطائفة الشيعية).
يتبع...
اقرأ أيضاً