مع تحرك الرئيس الأميركي باراك اوباما لاعادة بناء قيادة الولايات المتحدة للعالم يواجه دعوات متزايدة لاصلاح اسلوب تقديم بلاده مساعداتها الخارحية وجعل المساعدات الأميركية اكثر فاعلية وذات قيمة استراتيجية أكبر.
وابدى ديموقراطيون وجمهوريون رغبتهم في تعديل التشريع الذي يحكم المعونة الاجنبية ويرجع لنحو خمسين عاما، ويصف خبراء التنمية النظام الحالي بانه غير فعال ويتسم بالفوضي ونقص التمويل وهو موزع على اكثر من 20 وكالة و50 برنامجا دون حدود واضحة لسلطة كل منها.
بالاضافة إلى ذلك فان ادارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في رد فعلها على هجمات 11 سبتمبر اعادت توجيه المعونات لتركز على حلفاء الولايات في الحرب على الارهاب وذهب نصيب الاسد للعراق وافغانستان، واضطلعت وزارة الدفاع بالادوار التي خولت من قبل للوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي فقدت نفوذها وتمويلها والعاملين بها.
وتعهد عضو مجلس النواب الديموقراطي البارز هاوارد بيرمان الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالضغط لاصدار قانون جديد للمساعدات الخارجية بدلا من القانون الذي وقعه الرئيس جون كنيدي في عام 1961.
وقال «نحتاج لتنقية هذا القانون بل الاهم تحقيق اهداف معينة تتمثل في استعادة برامج المساعدة والبرامج الديبلوماسية قدرتها».
وأضاف «خصخصنا ديبلوماسيتنا ومساعداتنا الخارجية واضفينا عليهما طابعا عسكريا لاننا لا نملك عاملين ذوي خبرة للاضطلاع بدورهم التاريخي».
وتعهد اوباما بمضاعفة المساعدات الاجنبية إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2012 ولكن ثمة مخاوف من تعرضه لضغوط لانفاق هذه الموارد في الداخل وليس الخارج مع تفاقم الازمة المالية.
من جهة أخرى، هدد قادة الحزب الجمهوري بالتصويت ضد خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتحفيز الاقتصاد، والتي تبلغ قيمتها نحو 825 مليار دولار. وطالب السيناتور جون ماكين المرشح الجمهوري السابق للرئاسة أمام الرئيس باراك أوباما بمنح تخفيضات ضريبية بدلا من التركيز على زيادة الانفاق.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن ماكين قوله أمس «إن الخطة لا تتضمن ما يكفي لخلق وظائف جديدة»، موضحا أنه لن يصوت لصالح الخطة بشكلها الحالي.
وبدوره، أعلن زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون بوينر أن الخطة بحاجة لتغييرات جوهرية لكي يصوت الجمهوريون لصالحها.
ولا يمتلك الحزب الجمهوري أغلبية تمكنه من منع خطة أوباما، إلا أنه يستطيع تأخير إقرارها في مجلس النواب.
في المقابل وعدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والتي تنتمى للحزب الديموقراطي، بالتصويت على الخطة هذا الاسبوع.
وأوضح لاري سمرز كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس أوباما أن الاقتصاد لا يستطيع احتمال مطالب الجمهوريين بإعطاء تسهيلات ضريبية.
وبموجب خطة أوباما فإن العجز في الموازنة الأميركية سيبلغ أكثر من 2 تريليون دولار، وذلك لتوفير النفقات التي تتطلبها الخطة لتنشيط الاقتصاد الأميركي الذي يواجه أسوأ أزمة منذ عدة عقود.
وسيبدأ مجلس النواب بالتصويت على الخطة اعتبارا من الغد فيما يبدو افق التوافق بين الديموقراطيين والجمهوريين بعيد المنال.
واكد نائب الرئيس جون بايدن لـ «سي بي اس» ان افكار الجمهوريين قد ادخلت في الخطة، مضيفا «في النهاية ان مجلسي النواب والشيوخ سيقلصان الخلافات بسرعة كبيرة وسترون اثناء التصويت انضماما قويا جدا للبرلمانيين الـ 535 الى خطة الانعاش».
ودافع المدير الجديد للمجلس الاقتصادي الوطني في البيت الابيض لورانس سامرز بدوره عن التدابير الضريبية التي يريدها الديموقراطيون.
وقال عبر شبكة «ان.بي.سي» انه «عندما تضعون المال في ايدي عائلات الطبقة الوسطى فانها تنفق القسم الاكبر منها كما يظهر التاريخ والتجربة لنا، مما يحفز الاقتصاد».