اكد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني امس أن شبكة العالم النووي د.عبد القدير خان لتهريب التكنولوجيا النووية قد تم تفكيكها.
وقال جيلاني، في تصريحات أدلى بها في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب ونقلتها قناة جيو الباكستانية، إن شبكة عبد القدير خان تم تفكيكها، ووصف قرار رفع الاقامة الجبرية عنه بانه قرار قضائي لا يمكن للحكومة التدخل فيه.
يذكر أن محكمة باكستانية قضت أمس الاول برفع الاقامة الجبرية المفروضة على عبد القدير خان منذ 5 سنوات عقب ادانته بتوفير مواد ومعلومات نووية حساسة لدول مثل ايران وليبيا وكوريا الشمالية.
وفرضت الإقامة الجبرية عام 2004 على خان، الذي ينظر إليه على انه بطل قومي لقيادة البرنامج النووي الباكستاني، بعد أن أدلى باعترافات متلفزة عن تسريب أسرار نووية إلى دول أجنبية مثل إيران وليبيا وكوريا الشمالية، ثم تراجع عن تصريحاته فيما بعد.
واعترضت الولايات المتحدة على قرار رفع الاقامة الجبرية عن خان وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن قرار الإفراج عن العالم النووي الباكستاني أمر «مؤسف للغاية».
وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك اوباما يريد ضمانات من إسلام اباد بأن العالم الذي كان مسؤولا عن برنامج التسلح النووي الباكستاني لن ينخرط في أنشطة انتشار نووي بعد رفع الاقامة الجبرية عنه.
وقال المتحدث الرسمي روبرت غيبس إن البيت الأبيض على علم بتقارير أفادت بأن محكمة باكستانية أمرت برفع الاقامة الجبرية عن العالم النووي عبد القدير خان.
وقال غيبس: اطلعنا على تقارير الافراج عنه لكننا لم نتلق بعد اخطارا رسميا من الحكومة.
أوضح هذا الرئيس في مرات كثيرة قلقه الشديد بشأن الانتشار النووي. وأضاف: «مثلما نسمع من الحكومة الباكستانية بشأن تلك التقارير.. فإن الرئيس وحكومته يريدان ضمانات بأن الدكتور خان غير مشارك أو متورط في أي من الأنشطة التي أفضت إلى وضعه رهن الاقامة الجبرية آنفا».
كما أدانت الهند حكم المحكمة العليا الباكستانية بالافراج عن العالم النووي عبد القدير خان والغاء نظام الإقامة الجبرية الذي كان مفروضا عليه لخمس سنوات.
ميدانيا ذكر مسؤول أمني باكستاني أن مسلحين مجهولين قتلوا 7 من ضباط الشرطة واثنين من المدنيين في هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إقليم البنجاب وسط البلاد امس.
وقال قائد شرطة منطقة ميانوالي مالك تصدق حيات إن الهجوم وقع أمس الاول في ضاحية قدرات أباد بمنطقة ميانوالي.
وأوضح حيات أن منفذي الهجوم قتلوا أولا اثنين من المتطوعين التابعين لإدارة الدفاع المدني رميا بالرصاص أثناء حراستهما لنقطة التفتيش، ومن ثم نسفوا مبنى النقطة بمواد متفجرة.
وأسفر الانفجار عن مقتل ستة من رجال الشرطة أثناء نومهم في المبنى بعد أن دفنوا تحت الأنقاض.