حسمت أعلى محكمة في بريطانيا أمس قضية رجل الدين المتهم بـ «الإرهاب» أبوقتادة وقضت بترحيله الى الأردن رغم مخاوف من احتمال تعرضه للتعذيب.
ويعد قرار محكمة اللوردات انتصارا لوزارة الداخلية في حملتها الطويلة لترحيل أبو قتادة الأردني من أصل فلسطيني الى عمان التي تطلبه في اتهامات بالارهاب وسط مخاوف من احتمال تعرضه للتعذيب.
واعتبرت وزيرة الداخلية جاكي سميث ان القرار «يبرز التهديد الذي يمثله هؤلاء الأفراد على امننا القومي ويبرر جهودنا من أجل ترحيلهم».
ويمكن للرجال الـ 3 عرض قضيتهم على المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
هجمات إرهابية
وادين أبو قتادة الذي ينفي انتماءه للقاعدة غيابيا في الاردن بالتورط في هجمات ارهابية هناك في مارس وابريل 1998 وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد.
وتقول بريطانيا ان 18 تسجيل ڤيديو لخطب أبو قتادة عثر عليها في شقة بألمانيا عاش فيها 3 من خاطفي الطائرات التي استخدمت في هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
وكانت السلطات البريطانية القت القبض عليه عام 2002 بموجب قوانين علق العمل بها حاليا كانت تسمح باعتقال اجانب يشتبه في تورطهم في الارهاب بدون توجيه اتهامات.
وأطلق سراحه في وقت لاحق بكفالة لكنه اعتقل مرة اخرى عام 2005.
وفي ابريل تغلب أبو قتادة على محاولة لترحيله بعد ان قال قضاة انه لن يخضع لمحاكمة عادلة في الاردن.
واطلق سراحه في يونيو قبل ان يعاد الى السجن في ديسمبر لانتهاكه شــروط الافراج.
وخلال جلـسة استماع سـابقة في قضيته اعلن ابو قتادة رغبته في ان يغادر بريطانيا بطريقة قانونية لاي دولة ما عدا الاردن وانه يسعى للعيش في الاراضي الفلسطينية حيث ولد.
إعادة المحاكمة
بموازاة ذلك اكدت مصادر رسمية اردنية لوكالة فرانس برس ان ابو قتادة الذي كان لفترة الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة في بريطانيا، ستعاد محاكمته في المملكة الاردنية حال تسلمه من بريطانيا.
وبحسب مصادر رسمية اردنية «ستعاد محاكمة ابو قتادة مرة ثانية من قبل محكمة امن الدولة حال وصوله الاراضي الاردنية».
وكان الأردن طالب رسميا من بريطانيا في ديسمبر 1999 بتسليم ابو قتادة الذي لم يعد يتمتع بوضع لاجئ سياسي الا ان هذه الدعوة لم تلق آذانا صاغية من الجانب البريطاني في ذلك الحين.
وكانت محكمة الاستئناف في بريطانيا رفضت تسليم الاسلامي المتشدد الى بلده الاردن حيث ادين بتهمة الارهاب، مشيرة الى امكانية تعرضه للتعذيب.