قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس ان جزئيات اليورانيوم غير الطبيعي التي عثر عليها العام الماضي في منشأة سورية ليست ناتجة على الارجح عن صواريخ اسرائيلية استخدمت في قصف هذه المنشأة قبل عامين.
وقال تقرير أصدره المدير العام للوكالة محمد البرادعي ووزع على الدول الاعضاء ان هناك احتمالا ضئيلا للغاية بأن يكون اليورانيوم ظهر في ذلك الموقع نتيجة استخدام الصواريخ».
واضاف ان «تحليلات الوكالة للعينات البيئية من موقع الكبر السوري في دير الزور اثبتت وجود جسيمات اضافية من اليورانيوم البشري المنشأ «مشيرا الى ان هذه الجسيمات غير مدرجة في رصيد المواد النووية التي صرحت بها سورية للوكالة.
وجدد البرادعي التأكيد على ان العينات التي اخذت من الموقع لم تكن حاسمة داعيا سورية الى «ابداء مزيد من التعاون وان تكون اكثر انفتاحا لتوضيح هذه المسألة».
وتؤكد سورية انها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكن بموجب اتفاقها مع الوكالة الذي يقصر التفتيش على المواقع الذرية المعلنة فقط.
كما انها تطالب في ذات الوقت الوكالة باغلاق ملف التحقيقات معلنة رفضها السماح لمفتشي الوكالة بإجراء زيارة ثانية الى موقع الكبر السوري بحجة ان هناك اتفاقا مكتوبا بين الوكالة ودمشق يسمح بزيارة واحدة فقط.
يذكر ان سورية ابلغت الوكالة الذرية في وقت سابق بان جزئيات اليورانيوم غير الطبيعي التي عثر عليها العام الماضي في منشأة سورية تعود الى القذائف التي استخدمتها اسرائيل في قصف الموقع السوري.
وينتظر ان يبحث مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته القادمة في الثاني من شهر مارس المقبل عدة قضايا ابرزها مدى التزام كل من ايران وسورية باتفاق الضمانات المعقود بين الوكالة وهذه الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي.
الى ذلك افاد تقرير الوكالة بأن هناك تباطؤا في خطى البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل وان كان مازال ليس هناك تعاون كامل من جانب طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن التقرير المدون بواسطة محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضح أنه منذ شهر نوفمبر الماضي لم يبدأ سوى 164 جهاز طرد مركزي اضافيا فقط في انتاج يوارنيوم مخصب منخفض، وان إجمالي عدد أجهزة الطرد المركزى العاملة الآن 3936 جهازا.
واكدت الوكالة انها لم تحرز تقدما في كشف احتمال وجود شق عسكري في البرنامج النووي الايراني.
وقال البرادعي في تقريره ان ايران «واصلت عمليات تخصيب اليورانيوم وتصنيع اجهزة الطرد المركزي كما انها لم تتعاون في مسائل الوصول الى المواقع والاشخاص والوثائق المتصلة بالقضايا العالقة في البرنامج النووي الايراني».
ورغم اقراره بعدم وجود تحوير في المواد النووية المعلنة في ايران لاغراض غير سلمية الا ان البرادعي اشار الى استمرار ايران في بناء مفاعل بحوث متطور يعمل بالماء الثقيل وانتاج الوقود اللازم لهذا المفاعل على خلاف مطالب الوكالة ومجلس الامن.
واكد البرادعي انه، خلافا لمقرارات مجلس الامن، لم تعلق ايران انشطتها المتصلة بالتخصيب حيث استمرت في تشغيل المحطة التجريبية لاثراء الوقود ومحطة اثراء الوقود وفي تركيب سلاسل تعاقبية جديدة وتشغيل جيل جديد من الطاردات المركزية بغرض اختبارها، كما استمرت ايران في تجديد المفاعل 40 (اي.ار).