تتضح هذا الأسبوع صورة تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة والتي تعتمد قاعدتها حتى الآن على الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب المتدينة وخاصة بعد لقاء رئيس حزب الليكود المكلف بتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو مع أفيغدور ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا المتطرف لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الائتلافي.
يأتي ذلك بعد تقرير لصحيفة «هآرتس» كشف عن حصول ليبرمان على مبالغ مالية طائلة خلال عامي 2006 و2007 حينما شغل منصب عضو كنيست ووزير تقدر بـ 850 مليون دولار من الشركة التي تديرها ابنته.
وهذا الأمر من شأنه أن يعزز الشبهات ضده في ملف التحقيق بتهم فساد.
وذكرت مصادر في محيط نتنياهو أن ليبرمان يصر على الحصول على حقيبة الخارجية له وعلى حقيبة العدل للوزير الحالي دانئيل فريدمان وسيطالب بحقيبة الأمن الداخلي وحقيبة الصناعة والتجارة وحقيبة الاتصالات.
ومن شأن الاتفاق مع ليبرمان أن يكون له تأثير مباشر داخل حزب الليكود وعلى علاقة رئيس الحزب ببعض كبار المسؤولين وخاصة سيلفان شالوم الذي أبدى رغبته بالحصول على حقيبة الخارجية كما سيكون لها تأثير على إمكانية انضمام حزب العمل إلى الائتلاف الذي يرفض إبقاء وزير العدل الحالي فريدمان في منصبه.
من جهة أخرى، أوصت الشرطة الاسرائيلية بتقديم رئيس الوزراء الاسرائيلي المستقيل ايهود اولمرت الى المحاكمة بتهم الاحتيال واساءة الامانة.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان وحدة التحريات في قضايا الغش والاحتيال التابعة للشرطة أوصت بتقديم أولمرت للمحاكمة في قضية مركز الاستثمارات.
واضافت ان «محققي الوحدة عرضوا على رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات يواف سيغاليفيتش مواد التحقيق التي جمعوها في القضية».
وأوضحت الاذاعة ان قضية مركز الاستثمارات تتلخص في شبهات تحوم حول اولمرت عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة حيث يشتبه في ضلوعه بممارسة نفوذه في منح مزايا وامتيازات لاحد المصانع.
وكشفت التحقيقات عن وجود قاعدة أدلة مفترضة تربط اولمرت بارتكاب جرائم الاحتيال واساءة الأمانة.