عواصم ـ أحمد عبدالله
أعلن قائد القوات الأميركية في العراق، الجنرال ري أوديرنو، في مقابلة مع «سي. ان. ان»، أن القوات الأميركية ستنهي انسحابها من العراق مع نهاية عام 2011، مؤكدا انه رغم اعمال العنف التي سجلت الاسبوع الماضي لاسيما الهجوم الانتحاري في الموصل بشمال العراق الذي ادى الى مقتل خمسة جنود اميركيين وثلاثة عراقيين فانها «تبقى على مستواها المنخفض الذي سجل عام 2003».
واضاف ان عدد ضحايا المعارك في مارس «كان الادنى منذ بداية الحرب»، الا انه شدد على ان الپنتاغون قد يطلب اعتماد بعض المرونة في مسالة الالتزام ببعض الجداول الزمنية المحددة لسحب القوات من مدن عراقية.
واضاف ان القوات الامنية العراقية «تثبت يوما بعد يوم انها اصبحت اكثر كفاءة وبالتالي فان القرار سيتخذ بالنسبة للعدد المطلوب من القوات الاميركية لمواصلة دعمها من اجل الحفاظ على الاستقرار الذي بدأنا نلاحظه هنا في العراق».
وعبر اوديرنو عن ارتياحه للقاءات التي عقدها مع الرئيس الاميركي باراك اوباما الاسبوع الماضي حين قام الرئيس بزيارة مفاجئة الى بغداد.
من جهة اخرى حذر الباحث الاميركي في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية انتوني كوردسمان من عودة العنف الى العراق بسبب تجمع عوامل غير مواتية لمواصلة جهود اعادة الامن والتعمير.
وقال كوردسمان الذي يعد احد ابرز الباحثين في شؤون الشرق الاوسط بالولايات المتحدة في ورقته التي صدرت الاسبوع الماضي بعنوان «الموقف المتغير في العراق» ان القادة العسكريين الاميركيين محقون حين يصفون الموقف في العراق بأنه «هش».
وكان كوردسمان قد عاد في مطلع الاسبوع الماضي من زيارة الى العراق هي زيارته السابعة عشرة منذ حرب 2003.
وقال الباحث ان الخلافات بين العرب والاكراد تتصاعد باطراد لتشكل قنبلة موقوتة لا يمكن توقع موعد انفجارها لاسيما ان جهود حل الخلافات تنتهي عادة دون نتائج.
كما اشار كوردسمان الى عودة النزاع الطائفي والى تزايد حدة الخلافات داخل كل طائفة لأسباب سياسية.
وتابع «كما كان الحال في الانتخابات الماضية فان انتخابات يناير انتهت دون احراز تقدم كبير في كفاءة الادارة والحكم اذ ان اغلب من انتخبوا يفتقدون الخبرة سواء في السياسة او في شؤون الحكم كما ان عليهم تشكيل تحالفات غير مريحة وغير مستقرة، فضلا عن ذلك فان عملية الانتخابات في يناير كانت الخطوة الاولى في مسلسل معقد من المواجهات السياسية التي ستستمر حتى الانتخابات العامة في نهاية العام الحالي وما سيلي تلك الانتخابات من صراعات لتشكيل حكومة مركزية جديدة».
واشار كوردسمان الى العجز في الموازنة العراقية العامة الذي ادى الى وقف التوظيف وانهاء برامج دعم قوات الامن بالمزيد من الجنود والتخلي عن تعيين اعضاء لجان الصحوة في القوات الامنية.
وتابع «ان العجز في الموازنة ترافق مع توقف تدفق المساعدات في وقت لم يكن العراق قد استثمر بفعالية في التنمية واعادة التعمير، فقد انفق العراقيون بسخاء على تطوير وتحديث قطاع النفط وهم مضطرون الآن بسبب انخفاض اسعار البترول الى خفض استثماراتهم في قطاعات هامة مثل الكهرباء ومياه الشرب، وقد كانت الاموال هي العنصر اللاصق الذي ساعد العراق على مواجهة انقسامه الداخلي».