قبيل انسحاب القوات الأميركية من مواقعها، بدأت القوات العراقية امس تنفيذ أكبر عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة في محافظة الأنبار غرب بغداد. وقال مصدر عسكري عراقي ان هذه العملية سوف تستمر حتى بعد انتهاء تسليم القوات الأميركية للمواقع. وكان قائد قوات البحرية الأميركية الجنرال جيمس كونواي قد أعلن أن قوات المارينز البالغ عددها 16 ألف جندي المتمركزة في العراق ستنسحب بحلول الربيع المقبل باستثناء بضع عشرات سيقومون بمهام إسناد وتدريب.
وأوضح أن «نحو 30 عنصرا من هذه القوات التي تتمركز حاليا في محافظة الأنبار، أساسا، سيبقون في العراق للعمل مع البحرية العراقية الناشئة لتأمين المنصات النفطية في المياه الإقليمية العراقية».
وحسم كونواي بهذا الاعلان الغموض موعد انسحاب المارينز من العراق وتحديدا من محافظة الأنبار، حيث خاضوا اعنف المعارك منذ بداية الحرب عام 2003.
في سياق اخر، اعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون امس انه فتح تحقيقا «مستقلا» بشأن مشاركة القوات البريطانية في الحرب على العراق عام 2003 على ان يشمل الفترة من العام 2001 حتى الآن.
وقال براون، في كلمة القاها امام النواب، ان هذا التحقيق ـ الذي لن يكون هدفه «تحديد مسؤولين» ـ سيتم فتحه «في اسرع وقت» بعد انسحاب آخر الجنود البريطانيين من العراق في نهاية يوليو.
الى ذلك اغتال مسلحون مجهولون ضابطا في الجيش العراقي السابق برتبة عميد جنوب شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق.
وبحسب مصدر في الشرطة العراقية بالمحافظة فان مسلحين مجهولين فتحوا ليل أمس الاول نيران اسلحتهم على ضابط في الجيش العراقي السابق يحمل رتبة عميد متقاعد لكن المصدر لم يفصح عن اسمه.
في سياق اخر حمل رئيس الكتلة الصدرية النيابية عقيل عبد الحسين، مدير عام الشؤون الداخلية والأمن في وزارة الداخلية العراقية اللواء أحمد أبو رغيف مسؤولية الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها بعض المعتقلين في السجون العراقية. وقال عبدالحسين في تصريح لراديو «سوا» الأميركي امس إن أبو رغيف هو أول المسؤولين عن تلك الاعتداءات، وأن عددا من الذين تعرضوا للاغتصاب متهمون بإحراق سيارة أبو رغيف، مطالبا بضرورة إجراء تحقيق حول هذا الموضوع. وأشار رئيس الكتلة الصدرية إلى تقديم تقرير حول حالة المعتقلين وأسمائهم لوزارتي حقوق الإنسان والداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن بعض الاعترافات انتزعت من المعتقلين تحت ضغط التعذيب.