القاهرة ـ خديجة حمودة
أوضحت السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية المصرية للشؤون الأفريقية انه لا صحة لما نشر في بعض الصحف عن أن هناك اقتراحا بتقديم شكوى ضد مصر في محكمة العدل الدولية من بعض دول حوض النيل لإلغاء اتفاقية المياه التي تم توقيعها عامي 1929 و1959.
وقالت السفيرة ان هناك اجتماعا عقد في مصر بالفعل منذ عدة أيام ضم وفودا من برلمانات دول حوض النيل ولكن لم يتخذ قرارا ولم يناقش اقتراحا في هذا الصدد.
وأشارت الى ان النائب التنزاني الذي نسب اليه الخبر معروف بأن مواقفه غير ايجابية تجاه العرب بشكل عام.
وأكدت ان هناك تقاربا بين مصر وكل دول حوض النيل، مشيرة إلى ان هذا التفاهم غير موجه الى أي دولة أخرى.
وأعلنت السفيرة ان موقف مصر القانوني سليم تماما طبقا لجميع قواعد القانون الدولي بالنسبة لمياه النيل، كما ان هناك اتفاقا ووعيا بضرورة التزام الدول بالاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها حتى في حالة تغير الأنظمة.