Note: English translation is not 100% accurate
فتفت لـ «الأنباء»: لسنا معرضين لحرب أهلية وانفلات الشارع قد يجعل ضبط الأمور صعباً
الاثنين
2006/12/18
المصدر : الانباء
بيروت ــ ناجي يونس
يعتقد وزير الشباب والرياضة اللبناني د.احمد فتفت ان رئيس الجمهورية اللبناني المقبل الذي سينتخب في خريف العام 2007 سيكون توافقيا.
ويؤكد فتفت لـ «الأنباء» ان المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الحريري ستنطلق منتصف العام المقبل، مشيرا الى انه من الافضل ان تقر داخل لبنان.
كيف تنظر الى الواقع اللبناني القائم مع نهاية 2006؟
الفترة الاخيرة في لبنان استثنائية الى اقصى الحدود، لاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي، واذا تمكنا من ايجاد حلول للازمة القائمة قبل نهاية العام الحالي فسيشهد العام المقبل انطلاقة لبناء كل الاسس السياسية والاقتصادية واعادة انتاج قسم من السلطة، اذ سينتخب رئيس جديد للجمهورية وستشكل حكومة جديدة بعد ذلك، وان كان الاتفاق الوطني قد استكمل فلا شيء سيمنع اجراء انتخابات نيابية بعد الاستحقاق الرئاسي.
بالتالي سيعاد انتاج حل للحياة السياسية وقد يترافق ذلك مع خطوات اقتصادية كبيرة، على رأسها مؤتمر باريس ـ 3، فالنوايا لدى اصدقاء لبنان مهمة جدا، لمساعدته بشكل قوي لبناء اقتصاده من جديد من خلال الاصلاحات المالية والاقتصادية ومشاريع الدعم الاقتصادية.
كل ذلك يتطلب ان تكون الجبهة الداخلية اللبنانية هادئة، وان استمرت ثائرة كما هي حاليا فلن يكون العام المقبل افضل مما كانت عليه الامور، واذا استمرت التأثيرات الاقليمية القوية ورياحها العاتية فقد نمر بعام صعب ايضا.
وكيف تجد الافق اللبناني؟
لا احد يرغب في الاتجاه الى المواجهات، وهو يعرف ان حصول شرخ داخلي سيصيب الجميع، ويؤدي الى اذية شاملة لكل البنى السياسية والاقتصادية في لبنان وسيرسم علامة استفهام حول المصير اللبناني.
بالتالي، تدرك جميع الاطراف ان للعبة الدائرة حدودا معينة، حتى ان اللاعبين الاقليميين سيصلون الى وقت لا يعودون قادرين فيه على ممارسة ضغوط على الواقع اللبناني، لأنهم لا يستطيعون الحصول على مزيد من المكتسبات داخل لبنان.
ان قبول المعارضة بحكومة وحدة وطنية وعلى اساس 19 للموالاة و10 للمعارضة ووزير ملك يعتبر اشارة مهمة، فقد تم التراجع عن الثلث زائد واحد، وهو ما يتوافق مع ما سبق لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان طرحه.
ولم تراجعت المعارضة؟
المشكلة اساسا في المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا في تشكيلة الحكومة واشراك المعارضة والثلث، سواء اكان ضامنا ام معطلا، اذ ان موقف النظام السوري واضح جدا، وهو يسعى لئلا تمر هذه المحكمة بأي شكل من الاشكال.
سيشهد العام المقبل انطلاقة هذه المحكمة بموجب اتفاق بين لبنان ومجلس الامن الدولي، اذ سيوافق مجلس النواب اللبناني على مشروعها في نهاية المطاف.
الصفحة في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً