شيماء فاروق
مع بدء موسم عودة المصريين العاملين في الخارج، وقدوم السياح العرب لقضاء عطلة الصيف، شهدت مبيعات الذهب في السوق المحلي تحركا نسبيا، في الوقت الذي يأمل فيه العديد من العاملين في القطاع في عودة البريق إلى الذهب وامتداد حالة الحراك، ليكون ملاذا آمنا لمدخرات المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ونقلت جريدة «المصري اليوم» عن رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية رفيق عباس تصريحه: إن مبيعات الذهب تشهد ارتفاعا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن شهري يوليو وأغسطس يعدان من أكثر أشهر العام نشاطا في مبيعات الذهب باعتبارهما موسم عودة المصريين العاملين في الخارج وقدوم السياح العرب.
وتوقع عباس ثبات حركة الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة، طالما لم تطرأ أي أحداث عالمية جديدة قد تؤثر على الأسعار سلبا أو إيجابا، باعتبار أن الذهب سلعة عالمية.
وتشهد متوسطات أسعار الذهب بالسوق المصري استقرارا نسبيا في الآونة الأخيرة، ليبلغ سعر عيار 21 نحو 143 جنيها، وعيار 18 نحو 122 جنيها، وعيار 24 حوالي 163 جنيها، والجنيه الذهب 1145 جنيها.
وأكد سامي فخري، تاجر ذهب، أنه رغم ارتفاع المبيعات منذ بداية يوليو الجاري، مقارنة بالأشهر الستة من العام الحالي، إلا أنه مع مقارنة هذه المبيعات بالأعوام الماضية تجد تراجعا ملحوظا، وذلك لأن شريحة كبيرة من المصريين العاملين في الخارج تراجعت نسبة مدخراتهم وفقا للظروف الاقتصادية في البلدان العربية التي يعملون بها تأثرا بالأزمة المالية العالمية.
وبينما يرى عاملون في قطاع الذهب أن هذا المعدن يعد سلعة ادخارية كمخزن للقيمة، وأن 99% ممن يشترونه يهدفون للاحتفاظ بأموالهم في صورة سلعة عالية القيمة مضمونة العائد، إلا أن أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة د.فرج عبدالفتاح، رأى أن الذهب يضمن القيمة لكن لا يضمن الأرباح، إذا ما تم الأخذ في الاعتبار الارتفاع المتتالي في معدل التضخم.
واعتبر أن توجيه السيولة إلى البورصة وخاصة صناديق الاستثمار يعد من أفضل الأدوات الاستثمارية في الوقت الحالي لانخفاض قيمة العديد من الأوراق المالية وتوقعات ارتفاعها في الفترة المقبلة.
وقال إن صناديق الاستثمار ستكون اللاعب الرئيسي في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطن العادي توجيه جزء من مدخراته إليها خاصة مع تراجع الفائدة على الإيداع في البنوك وعدم استقرار سوق العقارات حاليا.