افادت مصادر ديبلوماسية وامنية بأن شابا انتحاريا موريتانيا قتل اثر تفجير حزامه الناسف اول من امس قرب سفارة فرنسا في نواكشوط لدى مرور فرنسيين كانا يمارسان رياضة الجري فأصيبا بجروح طفيفة.
ووقعت العملية الانتحارية صباحا في شارع بين سفارتي فرنسا وليبيا.
وافاد المستشار الاول في سفارة فرنسا مارك فلاتوه بأن فرنسيين يعملان في جهاز امن السفارة كانا يمارسان رياضة الجري عندما فجر الانتحاري حزامه الناسف.
واضاف المستشار ان الفرنسيين «اصيبا بجراح طفيفة»، لكنهما «تحت وطأة الصدمة ووضعا تحت المراقبة الطبية» في المستشفى.
من جهة اخرى، افاد مصدر استشفائي لـ «فرانس برس» بأن احد الفرنسيين عولج «لجرح غير خطير في صدره».
واضاف مصدر امني موريتاني ان امرأة موريتانية تلقت ايضا عناية سريعة في قسم الطوارئ بالمستشفى لاصابتها بشظايا متفجرات في وقت كانت تركب سيارة.
وشاهد مراسل «فرانس برس» جثة الانتحاري ممددة على الرصيف الرملي قبل ان تنقل مساء الى المشرحة.
واعلن مسؤول في الشرطة «انه عنصر كنا نبحث عنه وكانت اجهزة الامن تراقبه»، مضيفا «قد يكون دخل الاراضي الموريتانية قبل عشرة ايام فقط».
كما أفاد مصدر امني آخر ـ طالبا عدم ذكر اسمه ـ بأن الانتحاري كان موريتانيا «ولد سنة 1987 في نواكشوط» و«تم التعرف عليه بشكل مؤكد على انه من الجهاديين».
من جهتها فتحت نيابة باريس لمكافحة الإرهاب أمس تحقيقا في حادث الهجوم الانتحاري.
وقد أوكل هذا التحقيق إلى الإدارة المركزية للاستخبارات الداخلية، حيث يتم عادة فتح مثل هذه التحقيقات عندما يتعرض رعايا فرنسيون إلى حادث إرهابي في دولة أجنبية.
أما الموقف السياسي فقد عبر عنه وزير الدولة الفرنسي للتعاون آلان جوايونديه معتبرا أن الهجوم الانتحاري الذي وقع اول من امس، قد يكون هدفه الرد على دعم فرنسا القوي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في جهود بلاده من أجل محاربة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
غير أن جوايونديه استطرد قائلا خلال حديث لراديو «آر.تيه.ال» الفرنسي إنه ليس من المؤكد أن هذا الحادث يستهدف فرنسا بصورة مباشرة.
وأضاف أن ما من جهة أعلنت مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، مشيرا إلى انه ربما يكون الحادث مرتبطا بانتخاب الرئيس ولد عبدالعزيز الذي أعرب عن تصميمه القضاء على الإرهاب وعلى عناصر القاعدة في بلاده.
وأشار جوايونديه إلى أنه ليست هناك مخاوف محددة بشأن الرعايا الفرنسيين المقيمين في موريتانيا، إلا انه سيتم اتخاذ تدابير أمنية إضافية.