بيروت ـ سمر دياب
ختم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا التحقيقات في قضية إفلاس رجل الأعمال اللبناني صلاح عزالدين واحاله مع الملف الى النيابة العامة المالية لاجراء المقتضى القانوني في حقه.
وأشارت مصادر التحقيق الى «ان القضاء بات لديه تصور عام عن وضع عزالدين القانوني وحجم الأموال المهدورة العائدة للمودعين وأساليب تجارته واستثماراته التي ألحقت به الخسائر الفادحة وأدت الى إعلان إفلاسه». وإذ لفتت الى «ان الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار المواد الأولية التي كان يتاجر بها من حديد ونفط هي من العوامل الأساسية لإفلاس عزالدين»، أوضحت ان رجل الأعمال المذكور «كان مغامرا في الكثير من النواحي العملية إن لجهة الأرباح التي تعهد بها لدائنيه وقلّة التدقيق في قيوده واستثماراته او البذخ في الإنفاق والتبرعات التي كان يقدمها لمشاريع خيرية كبرى من دون ان يدرك انها تزيد في ديونه وعجزه».
وتحدثت مصادر التحقيق عن مبالغات فيما ينشر عن قيمة الخسائر، لكنها لفتت الى ان ما هو معلوم حتى الآن يتجاوز الستمائة مليون دولار أميركي، مشيرة الى ان المباحث عقدت جلسة تحقيق مع عزالدين، وكشفت عن تكليف خبراء محاسبة للتدقيق في قيوده، وخبراء لإعداد جردات في ممتلكاته وعقاراته التي يملكها إما منفردا أو مع شركاء لتخمينها ومن ثم عرضها للبيع بهدف التعويض على الدائنين.