مازال التخبط يحيط بموقف القيادة العراقية ازاء تفجيرات الأربعاء الأسود الشهر الماضي فبعد اتهامات رئاسة الحكومة الصريحة لدمشق بالتورط ورفض مجلس الرئاسة هذه الاتهامات، جدد عادل عبدالمهدي نائب الرئيس العراقي اتهام تنظيم القاعدة بالوقوف وراء التفجيرات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية وأوقعت المئات بين قتيل وجريح، مشيرا الى أن تصعيد الحكومة ضد سورية «غير مبرر».
ونسبت صحيفة (المدى) العراقية المستقلة الى عبدالمهدي قوله إن «التحقيقات الرسمية تشير الى تورط القاعدة وان التصعيد مع سورية غير مبرر لأن وجود البعثيين فيها ليس بالجديد».
وأضاف «أن اتهام الحكومة العراقية لسورية هو محاولة منها لتغطية الضعف الواضح والموجود في أجهزتها الأمنية وإعاقة التحقيقات التي طالبت بها لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب».
وأوضح عبدالمهدي «من حق هيئة الرئاسة العراقية التدخل وفقا للدستور وايقاف مثل تلك التجاوزات، لكن في الأمور الجدية يتطلب الحسم وعدم المجاملة وإذا عد البعض موقفنا هذا معركة انتخابية فليكن المهم لا عودة للتفرد بالسلطة والاستبداد مرة أخرى».
بدوره قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس ان بغداد تفضل احتواء الموقف مع دمشق عن «طريق الحوار»، مؤكدا ان وفدا أمنيا سيشارك في اجتماع امني في انقرة اليوم لتقديم «أدلة واثباتات».
واضاف المتحدث «للعراق رغبة في احتواء الموقف مع سورية عن طريق الحوار، ويريد ان يعطي دورا للحوار لحل الأزمات مع سورية».
وتابع ان «وفدا عراقيا سيتوجه الى انقرة برئاسة وكيل وزير الداخلية ويضم الوزارات الامنية وسيقوم بتقديم الدلائل والاثباتات التي يملكها العراق عن تفجيرات الاربعاء الدامي».
وردا على سؤال حول طبيعة الادلة والاثباتات، قال الدباغ «انها اعترافات واتصالات وتمويل ودعم لوجستي من قبل مجموعات مقيمة في سورية لها علاقة مع القاعدة».
في شأن عراقي آخر، أعلن التيار الذي يقوده رئيس مجلس النواب السابق د.محمود المشهداني عن تزايد اعداد الجهات السياسية المنضمة اليه استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة في يناير المقبل.
ونقل بيان صدر أمس عن القيادي في التيار عبدالرسول الساعدي قوله «ان حركة صدر العراق وحزب العمال الديموقراطي والحزب العربي ورابطة السادة الشرع في عموم العراق ورابطة تحالف العشائر العراقية في المنطقة الشمالية نينوى انضمت رسميا للتيار الوطني».