صوت برلمان كوريا الجنوبية، امس، على إقالة رئيسة البلاد بارك غيون-هي، بسبب فضيحة فساد كبيرة دفعت بملايين الكوريين للنزول الى الشوارع وعطلت عمل الحكومة.
وتنتقل صلاحيات الرئيسة الى رئيس الوزراء، لكنها تحتفظ بلقبها الى ان توافق المحكمة الدستورية على الاقالة أو ترفضها.
نظريا، تعتبر المحكمة الدستورية التي تضم تسعة قضاة عينتهم بارك أو فريقها مؤيدة لها، لكن هذه الهيئة ستتعرض لضغوط قوية من الرأي العام للموافقة على اقالتها، ما من شأنه ان يؤدي الى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وهذه العملية التي يمكن ان تستمر ستة اشهر يتخللها غموض وشلل سياسي، فيما تواجه البلاد تباطؤا في النمو الاقتصادي والتهديدات المستمرة من جارها الكوري الشمالي.
وتبنى البرلمان (الجمعية الوطنية) مذكرة إقالة بارك، بـ234 صوتا مقابل 56، أي أكثرية ثلثي الاصوات الضرورية من اصل 300 نائب.
واعلن رئيس الجمعية الوطنية شونغ سي-كيون ان «المذكرة لإقالة الرئيسة بارك اقرت».
وأضاف «سواء كنتم مؤيدين او معارضين، حيال هذا الوضع الخطير، يشعر كل النواب والشعب الكوري الجنوبي بالحزن.
وآمل الا تتكرر هذه المأساة أبدا في تاريخنا الدستوري».
وتجمع مئات المتظاهرين امام البرلمان وهم يهتفون «اقيلوا بارك!».
ويعني هذا التصويت تلاشي حظوة رئيسة سميت «ملكة الانتخابات»، وسارعت بارك الى تقديم اعتذارها بسبب «الفوضى السياسية داعية الحكومة الى التزام اليقظة في مجالي الاقتصاد والأمن القومي».
وقالت في خطاب بثه التلفزيون بعيد موافقة الجمعية الوطنية على إقالتها «اقدم اعتذاري لكل الكوريين الجنوبيين عن كل هذه الفوضى التي سببتها بإهمالي بينما تواجه بلادنا صعوبات كبيرة من الاقتصاد الى الدفاع الوطني».
وبعد اقل من اربع سنوات على ولايتها، تواجه بارك إمكانية أن تصبح أول رئيسة منتخبة ديموقراطيا تتعرض للاقالة في كوريا الجنوبية.
وتتهم المذكرة البرلمانية بارك بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح جزائية والفشل في حماية الشعب وبالفساد واستغلال السلطة.
وأمكن إقرار المذكرة التي ايدها 171 نائبا مستقلا ومعارضا، بعد «موافقة» مجموعة متمردة في الحزب الحاكم «ساينوري» (الحدود الجديدة) على تبنيها، وكان جميع نواب المعارضة هددوا بالاستقالة في حال الرفض.
ويفسر هذا التصويت الى حد كبير بالتظاهرات الصاخبة التي شارك فيها ملايين الأشخاص للمطالبة باستقالة الرئيسة.
وتتمحور الفضيحة التي أذهلت بلدان العالم، حول شوي سو-سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة بارك.
وتنتظر هذه الصديقة التي أوقفت في بداية نوفمبر الجاري محاكمتها بتهمة الابتزاز واستغلال السلطة، كما تحوم شبهات حول تدخلها في شؤون الدولة.
وتوجه الى الرئيسة تهمة التواطؤ، وللمرة الاولى، تصف النيابة العامة رئيسا للدولة في الحكم بأنه «مشبوه».