تقول مصادر متابعة للملف الحكومي ان تقدما قد تحقق ولكن الأمور لم تبت حتى الآن، مما يجعل الملف الحكومي عالقا امام تفاصيل سياسية تنتظر المخارج لها، خصوصا ان الخرق الذي حصل في توزيع الحقائب غير كاف للبناء عليه، حتى يمكن التوقع بولادة الحكومة في وقت قريب، وأي خلاف حول هذا التفصيل أو ذاك في عملية توزيع الحقائب يمكن أن يعيد الامور الى نقطة الصفر.
وفي معلومات هذه المصادر انه خلال اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس المكلف طرحت على بساط البحث تشكيلة حكومية غير مكتملة تقوم على عدم حصول تغيير كبير في توزيع الحقائب بين المعارضة والاكثرية، بحيث تبقى في معظمها كما هي عليه الآن. كما طرحت صيغة اخرى تقوم على اجراء شبه مداورة في الحقائب باستثناء الوزارات السيادية، بحيث تبقى وزارة المال من حصة تيار المستقبل والخارجية من حصة الرئيس بري (طرح اسم الدكتور محمود بري) والتربية للنائب بطرس حرب، حيث تحدثت المصادر عن ان القوات اللبنانية تخلت عن حقيبة من الاثنتين للنائب حرب، والشؤون الاجتماعية للمرشح القواتي الثاني وهو عماد واكيم والزراعة لمرشح تيار المردة يوسف سعادة، والعمل للمرشح الارمني والطاقة للوزير محمد فنيش والاشغال للعريضي والسياحة للكتائب.
لكن المصادر اشارت الى ان وزارات الاتصالات والصحة والعدل لم يتم حسمها، وان كان جرى طرح اسناد الاتصالات للدكتور عدنان السيد حسين، الا ان الرئيس المكلف لم يعط جوابه النهائي على هذا الطرح وفي الوقت نفسه لم يعط العماد عون جوابا على العرض الذي تقدم به الحريري في الاجتماع الاخير بينهما بأن تسند اما وزارة الصحة أو العدل لتكتل التغيير والاصلاح مكررا مطالبته بالحصول على وزارة سيادية في مقابل التخلي عن وزارة الاتصالات، وفي وقت لايزال الرئيس المكلف يصر على اعطاء تكتل التغيير اربع حقائب مع وزير دولة، بينما يصر العماد عون على خمس حقائب أو في الحد الادنى اربع حقائب مع نيابة رئاسة الحكومة.