آخر ما وصلت إليه «المفاوضـــات الماراثونية» بين الرئيس المكلف سعد الحريري والعماد ميشال عون يختصر في النقاط التالية:
- 1- الحريري عرض على عون في الحقائب الأربع لـ «تكتل الاصلاح والتغيير» ان تكون: الاتصالات، الطاقة حقيبتين أساسيتين محسومتين على ان يختار عون حقيبتين أخريين من هذه الوزارات: السياحة، الثقافة، المهجرين.
- 2- اعترض عون على انتزاع وزارتي الشؤون الاجتماعية والزراعة منه، رافضا بشكل قاطع وزارتي المهجرين والثقافة، وعارضا اما ابقاء القديم على قدمه (أي الشؤون والزراعة) أو اعطاؤه وزارتين موازيتين مع استعداده للقبول بوزارتي الاقتصاد والسياحة...
- 3- وافق الحريري، بعد جهد جهيد، على اعطاء عون الصناعة (وليس الاقتصاد) والسياحة. لتصبح الأمور عالقة الآن عند حقيبة واحدة من أربع وبين ان تكون الصناعة أو الشؤون أو الزراعة. أما الاقتصاد فإنها صعبة ومتعذرة.
- 4- يعتبر الحريري انه قدم أقصى ما يمكنه من تنازلات بعدما قدم ثلاثة تنازلات متتالية: الموافقة على توزير جبران باسيل وتجاوز مبدأ عدم توزير الراسبين، القبول بإبقاء الاتصالات ضمن حصة تكتل الاصلاح والتغيير رغم ما تمثله من أهمية أمنية ومالية وما اتخذته من قيمة رمزية، والقبول بأن تظل «الطاقة» وزارة أساسية ثانية بعدما كان العرض السابق: الاتصالات، والسياحة والثقافة والمهجرين (ووزارة دولة). الحريري يرى انه لم يعد في وسعه تقديم المزيد، وان أي تنازل اضافي سيكون اما على حساب موقعه ومكانته، أوعلى حساب علاقته مع حلفائه وتحديدا الفريق المسيحي في 14 آذار، وهو لا يقبل ان يصل الى رئاسة الحكومة مكسورا وضعيفا أو محجما، كما لا يفرط في علاقته مع حلفائه ولا يتنكر لمواقفهم ودعمهم له في السنوات الأربعة الماضية ويرفض ان يوضع في معادلة ان يختار بين حكومته وحلفائه.
- 6- يعتبر العماد عون انه قدم ما يكفي من «تنازلات» ان لجهة تخليه عن الحصة التي تحق له وتناسب حجمه النيابي وهي 6 وزراء، أو لجهة قبوله بأربع حقائب فقط وبقاء كتلته الوزارية على حالها رغم الزيادة التي طرأت على كتلته النيابية، أو لجهة تنازله عن نيابة رئاسة الحكومة والقبول بوزارة دولة. عون يطالب بأن يسري عليه ما يسري على الجميع، والا يكون هو الاستثناء في تطبيق مبدأين:
الأول: اعطاء كل فريق حرية وحق تسمية وزرائه بعد تحديد حقائبه. وهذا يعني تطبيقيا ان يعود له حرية تسمية وزرائه بما في ذلك تسمية جبران باسيل للاتصالات.
الثاني: تطبيق المداورة الشاملة. أو ابقاء القديم على قدمه. فلا تكون المداورة جزئية أو تطبق عليه فقط، ولا يحتفظ كل الأطراف ما عداه بحقائبهم الحالية.
ومكننا القول اننا بتنا أمام وضع مختلف الان: هامش المناورة والمفاوضة يضيق، عامل الوقت يضغط، نصائح الحلفاء بالمرونة والقبول تتقدم على مواقف الدعم والمساندة، دمشق ترغب في رؤية حكومة الحريري لخلط الأوراق واطلاق مرحلة جديدة. والموقف الدولي الاقليمي يتقاطع عند ضرورة قيام الحكومة في أسرع وقت ممكن. الحكومة أصبحت في ربع الساعة الأخير. وهذا الربع يمكن ان يمتد لساعات أو لأيام، ولكن ليس بالتأكيد لأسابيع.