اعلن مصدر ديبلوماسي مصري ان سفيرا جديدا لمصر وصل الى بغداد حيث لم تكن القاهرة ممثلة منذ اغتيال القائم باعمالها في العراق عام 2005، وقال المصدر ان الديبلوماسي شريف كمال شاهين وصل امس الاول الى بغداد، وكان الرئيس المصري حسني مبارك اصدر في يونيو الماضي قرارا جمهوريا بتعيين شريف شاهين، سفيرا لمصر في العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي حينذاك ان شاهين «له خبرة كبيرة بالعمل الديبلوماسي على مدى 27 عاما».
ورأى زكي ان تعيينه يعد «خطوة مهمة الى الامام في استعادة قوة وحيوية العلاقات بين البلدين الشقيقين»، ولم يكن لمصر تمثيل ديبلوماسي في العراق منذ خطف القائم بالاعمال المصري ايهاب الشريف في بغداد في يوليو 2005 واغتياله في عملية اعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها.
وكان وزير الخارجية المصري زار العراق في اكتوبر 2008 في اول زيارة على هذا المستوى لمسؤول مصري منذ العام 1990.
من جهة اخرى، وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الأجواء التي سادت لقاءه برئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني ببغداد أمس الاول بأنها غير مريحة. ونقل بيان صادر عن مكتب الهاشمي قوله «طلبت من لاريجاني خلال المقابلة إيضاحات تتعلق بسياسة إيران بشأن العديد من الملفات التي تشغل الساحة العراقية من بينها قطع 42 نهرا عن العراق والتعديات التي تحصل على حقول النفط المشتركة والتجاوزات على المياه الإقليمية العراقية وشح المياه في شط العرب وتجارة السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمخدرات التي تدخل العراق إلى جانب عدد من الملفات الشائكة الأخرى».
وأضاف الهاشمي وهو الأمين العام السابق للحزب الإسلامي العراقي في البيان «أخبرت السيد لاريجاني أن إيران فقدت الكثير من رغبة الشعب العراقي في تطبيع العلاقات بين البلدين بسبب التدخل غير المشروع وغير المنطقي بالشأن الداخلي خصوصا في القضايا الأمنية والسياسية في البلاد».
وقال ان «لاريجا في (كالعادة) نفى كل هذه المعلومات حتى عندما حاججته بأني استند الى وثائق رسمية عراقية من شخصيات قريبة إلى إيران وتقارير حكومية عراقية في كل ما تقدمت به عاود السيد لاريجاني لينفي كل ما طرحته في اللقاء الذي لم يكن مريحا إطلاقا».
والتقى لاريجاني بمدينة النجف امس المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، ولم يصدر عن مكتب السيستاني أي بيان حول ما دار خلال اللقاء.
وكان لاريجاني الذي يزور العراق منذ أربعة أيام بدعوة من نظيره العراقي إياد السامرائي التقى رئيس الوزراء نوري المالكي أمس الاول حيث أكد ضرورة التقريب بين بغداد وطهران» وإمكان تأثير ذلك على بلدان المنطقة» متهما بعض الدول(التي لم يسمها) بمحاولة هدم العلاقة بين البلدين.
من جهة اخرى، أكد الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ضرورة إقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب الذي عقد امس جلسة للتصويت عليه. وقال بيان رئاسي ان طالباني والحكيم اجتمعا بحضور نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي حيث تبادلوا الآراء حول آخر المستجدات السياسية لاسيما قانون الانتخابات وضرورة إقراره في مجلس النواب.
وكان قد أعلن منذ ايام عن اتفاق على قضية كركوك الذي ظل حتى الساعات الأخيرة محط طعن وتشكيك اذ تضاربت الأنباء بشأن الاتفاق النهائي الذي جرى بين هيئة رئاسة النواب وممثلي الكتل السياسية واللجنة القانونية للوصول الى حل بشأن عقدة كركوك. وينص المقترح الجديد الذي تحفظت عليه كتلة التحالف الكردستاني على ان تجرى انتخابات محافظة كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها وفقا لسجلات الناخبين لعام 2009 على ان يشكل مجلس النواب لجنة من ممثلي البرلمان وعضوية وزارات التخطيط والداخلية والتجارة بالإضافة الى مفوضية الانتخابات ولجنة المادة 140 في مجلس الوزراء وبمساعدة الأمم المتحدة.
ويدعو المقترح اللجنة لمراجعة وتدقيق الخطأ الحاصل في سجل الناخبين الأوائل وفق البيانات المتأتية من العمليات الاحصائية الوطنية وفقا لمعايير يصادق عليها مجلس النواب معدة من نتائج عمل اللجنة لإيجاد سجل الناخبين لتلك المحافظات على ان يتم عملها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تشكيلها.