بعد اشهر من النقاش والمباحثات، توصل مجلس النواب العراقي الى صيغة توافقية نهائية لقانون الانتخابات المعدل تم التصويت عليها مساء امس تمهيدا لاجراء الانتخابات.
واكد مصدر مطلع ان البرلمان صوت بواقع 141 صوتا من اصل 195 لمصلحة القانون المعدل على ان يحال بعد ذلك الى هيئة الرئاسة للمصادقة عليه. وتم اقرار القانون وفق القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، وهو المطلب الشعبي الذي يعد اهم تغيير على القانون السابق الذي كان وفقا للقائمة المغلقة.
وتم اقرار اجراء الانتخابات في كركوك في موعدها على ان يتم تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة سجلات الناخبين فيها على ان تنجز عملها خلال سنة. وشهدت الجلسة لغطا بين بعض الاعضاء على خلفية طريقة تصويت المهجرين في المحافظات. وقالت مصادر مطلعة ان الرئاسة العراقية ستصادق على القانون بسهولة، خاصة بعد ان دفعت باتجاه التوافق الذي حصل في البرلمان.
وفي تعليق اولي على اقرار القانون هنأ الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس النواب العراقيين بإقرارهم قانون الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها العام 2010، معتبرا أن هذا الأمر يشكل خطوة مهمة على طريق إرساء سلام دائم في هذا البلد، مؤكدا ان الخطوة تمهد السبيل لسحب القوات الأميركية في نهاية المطاف.
الى ذلك، أعلنت المسؤولة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حمدية الحسيني أنه «لن يكون بالامكان إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 يناير 2010 في موعدها على الرغم من إقرار البرلمان لقانون الانتخابات».
وقالت الحسيني لوكالة «فرانس برس»: «لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وسيتم تحديد موعد لاجرائها لاحقا».
وكان البرلمان شهد امس مداولات بين الفرقاء السياسيين بخصوص نقطة الخلاف الرئيسية في القانون والمتعلقة بوضع محافظة كركوك خلال الانتخابات.