- ماكرون يدعو إلى «استئناف المفاوضات» من أجل «حل الدولتين»
صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في إسرائيل على مشروع قانون أساس «القدس الموحدة» الذي يمنع التنازل عن القدس الشرقية، ما يجعل من الصعب على الاحتلال تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي.
ومشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست شولي معلم ـ رافائيلي من حزب «البيت اليهودي» المتطرف، يقرر أن التنازل عن أي أراض تعتبرها إسرائيل جزءا من القدس يجب أن يحصل على موافقة اغلبية الثلثين أي ثمانين عضو كنيست من أصل 120.
ووافق أعضاء اللجنة التشريعية الوزارية على مشروع القانون قبل سلسلة من المناقشات وعمليات التصويت ستجري في البرلمان.
وقال وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت على صفحته على فيسبوك ان «مشروع قرار القدس الموحدة حصل على الموافقة الأولية بالإجماع».
وقالت معلم ـ رافائيلي ان الملاحظات التوضيحية الملحقة بمشروع القانون تشير إلى أنه يسعى الى «تعزيز وضع القدس الموحدة وحماية مستقبلها وأمن سكانها».
إلى ذلك، ما زال الاحتلال يتخذ الإجراءات الاستفزازية تجاه الأقصى، فرغم أنه فتح 3 أبواب فقط من أبواب الحرم الشريف الثمانية امس، إلا أنه ثبت أمامهما كاميرات وأجهزة للكشف عن المعادن، فرفض مسؤولو الحرم ومعظم المصلين الدخول، ويقيموا صلاة الظهر أمام باب الأسباط خارج الأقصى.
وفيما قال الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى «نرفض التغييرات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية»، مضيفا للصحافيين خارج المسجد «لن ندخل المسجد عبر آلات كشف المعادن»، واجه المقدسيون هذه الإجراءات بالتكبير والهتافات منها «بالروح بالدم نفديك يا أقصى».
وأضاف الكسواني أن المسجد الأقصى «ملك كامل للمسلمين ولا يحق لإسرائيل التحكم في عملية الدخول إليه والخروج منه تحت أي ذريعة ووضع البوابات الإلكترونية مسا بالوضع القائم في الأقصى».
وأمّ الكسواني مئات الفلسطينيين ظهر امس قبالة باب الأسباط أحد مداخل المسجد الأقصى بعد رفض الدخول إليه عبر بوابات الكترونية أقامتها الشرطة الإسرائيلية.
وذكرت مصادر فلسطينية في وقت سابق أن الشرطة الإسرائيلية أقامت بوابات إلكترونية على ثلاثة مداخل رئيسية للمسجد الأقصى هي الأسباط، والسلسلة، والمجلس، وبعد ذلك أعلنت سماحها بدخول المصلين إلى داخل المسجد من خلال تلك البوابات.
إلى ذلك دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تديرها حركة «حماس» في غزة إلى تحرك عربي وإسلامي عاجل لنصرة المسجد الأقصى ورفع الحصار والطوق الأمني الإسرائيلي عنه.
جاء ذلك خلال اعتصام نظمته الوزارة بمشاركة رابطة علماء فلسطين ونواب عن حركة «حماس» في المجلس التشريعي في مدينة غزة تنديدا بإجراءات إسرائيل بحق المسجد الأقصى.
ودعا المشاركون في الاعتصام إلى وقف الخلافات الداخلية العربية والإسلامية وتركيز الجهود على «معركة» القدس وتحرير فلسطين في ظل ما تتعرض له من «تدنيس» إسرائيلي متصاعد.
وتمكن 150 مصليا فقط من سكان البلدة القديمة من أداء صلاة الظهر في المسجد الأقصى بعد دخولهم عبر اجهزة التفتيش التي نصبتها قوات الاحتلال.
وقال الشيخ واصف البكري القائم بأعمال قاضي القضاة «لن نسمح ولن نقبل ان ندخل من البوابة الإلكترونية لأن هذا يغير الواقع الموجود منذ عام 1967».
واكد البكري للصحافيين «سنتمكن من الدخول إلى المسجد بأمن وأمان دون أن يكون هناك أي مساس بحقنا».
وقالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري إن «فتح باقي الأبواب سيتم تدريجيا انسجاما مع ايعازات المستويات السياسية العليا وتطبيقا للقرارات ذات الصلة».
وقالت حكومة الوفاق الوطني في بيان لها إن «كل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة من إجراءات احتلالية باطلة وملغاة وتعتبر مساسا بقدسية المسجد الأقصى».
وطالب المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود بتدخل دولي وعربي وإسلامي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال المرفوضة التي لا تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات وتاريخ القدس.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية في بيان العالمين العربي والإسلامي لحماية المسجد الأقصى والقدس التي تتعرض لسياسة العقاب الجماعي ومحاولات فرض إجراءات جديدة.
واعتبرت ان الإجراءات الإسرائيلية في القدس مقدمة لتطبيق مخطط التقسيم الزماني والمكاني وفرض واقع في القدس لتضييق الخناق على المدينة وسكانها.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أغلق البلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى يوم الجمعة الماضي ومنعت رفع الأذان وأداء الصلاة بذريعة قتل جنديين إسرائيليين في عملية اطلاق نار استشهد منفذوها الثلاثة.
إلى ذلك، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس الى «استئناف المفاوضات» بين إسرائيل والفلسطينيين من اجل التوصل إلى «حل يقوم على دولتين، إسرائيل وفلسطين» وذلك في بيان مشترك صدر في الاليزيه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.