يلاحظ ان اسم الوزير سليم الصايغ أدرج في لجنة صياغة البيان الوزاري على أمل ان تنجح المساعي مع رئيس الكتائب أمين الجميل في إزالة اعتراضه وضمه الى الركب الحكومي، خاصة ان حقيبة الشؤون الاجتماعية التي أسندت اليه لها وزنها كحقيبة خدماتية. وكانت المساعي مع الجميل قد تكثفت في اليومين الماضيين وبلغت ذروتها مع زيارة قام بها الرئيس سعد الحريري لمقر الكتائب في الصيفي قبل توجهه الى القصر الجمهوري، بيد انه لم يفلح في حمل الجميل على إيفاد وزيره الى احتفال التقاط الصورة التذكارية. وكشفت مصادر أن الحريري شرح للجميل الأسباب التي دفعته الى تشكيل الحكومة على هذا النحو وتمنى عليه التعاون مؤكدا أن كل وزير مهما كانت حقيبته يبقى دوره فاعلا في مجلس الوزراء. كما حرص الحريري في لقائه الجميل على إعطاء تطمينات حول هواجس حزب الكتائب من حيث أداء 14 آذار والتنسيق والعمل الحكومي، بحيث ستكون الوزارة التي سيتولاها الحزب موضع رعاية استثنائية. وعلم أن المكتب السياسي للكتائب ناقش خيارات أبرزها:
ـ استقالة صايغ من الحكومة ومقاطعة جلسات مجلس الوزراء، خصوصا أن الموقف من إسناد حقيبة التربية الى الكتائب اتخذ منحى خطيرا بالمعنى السياسي للكلمة متجاوزا الأشخاص الى المؤسسة الكتائبية.
ـ الاكتفاء بتسجيل موقف اعتراضي لا يمنع المشاركة في الحكومة، خصوصا في ضوء الاتصال الذي تلقاه الجميل من رئيس الجمهورية وأجواء لقاء رئيس الحزب والرئيس الحريري مع أن الأخير لم يحمل معه أي اقتراح سوى أنه تمنى أن يصطحب معه صايغ الى جلسة مجلس الوزراء.
ـ الانسحاب تنظيميا من قوى 14 آذار دون أن تعني هذه الخطوة ان الحزب يبحث عن خيار سياسي آخر باعتبار أن الخروج منها تنظيميا لا يتعارض والتوجهات السياسية الرئيسية للحزب.
ـ الإعداد لاتخاذ موقف وسطي على غرار ما بادر إليه رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط بعد خطابه الشهير في 2 أغسطس الماضي.
ـ اشتراط فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية وضمها الى وزارة الشؤون الاجتماعية، والاستئثار بحصة قوى 14 آذار المسيحية من المديرين العامين الذين ستعينهم الحكومة. الأمور بين الكتائب والأكثرية ليست على ما يرام على خلفية جملة من الأمور تراكمت على مدى تجربة قوى 14 آذار التنظيمية، بدءا من الأمانة العامة لهذه القوى الى مسار العملية الانتخابية وآلياتها وحركتها، وانتهاء بما جرى أخيرا في انتخابات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في جبل لبنان وغيرها الكثير من الأمثلة والنماذج التي يسوقها الكتائبيون في تعبير عما يشعرون به من تجاوز لدورهم. ووجه الخطورة في هذا الأمر ان فرضية انسحاب الكتائب من 14 آذار بعد انسحاب الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتلة الوطنية يعني فقد الأكثرية 5 نواب إضافيين لمصلحة القوى الوسطية أو يمين الوسط، كما يعني انه في حال استمرار اللا توافق، فإن الأكثرية ربما ستخسر مقعدا وزاريا في معادلة 15 ـ 10 ـ 5 لتصبح 14 ـ 10 ـ 6 رغم تأكيد أوساط الكتائب انها ستبقى في صف الأكثرية رغم إدراكها لطبيعة المرحلة المختلفة مستقبلا. ويعتبر مصدر في المعارضة خطوة الحريري «بداية للتخلص من الفائض في الغالبية النيابية، خصوصا ان لا دور لهذه الغالبية في الوقت الراهن وخصوصا ان حزب الكتائب هو الحلقة الأضعف في الأكثرية».