لم تفلح سلطات الاحتلال في تهدئة التوتر في القدس المحتلة، رغم ازالتها بوابات الكشف عن المعادن من مداخل المسجد الاقصى، فيما واصل المستوطنون بدورهم استفزازاتهم واقتحموا باحات الحرم القدسي تحت حماية شرطة الاحتلال.
وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 137 مستوطنا اقتحموا المسجد على شكل مجموعات صباح أمس، مستخدمين باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية.
وقاموا بجولة في ارجائه بمرافقة قوات الامن الاسرائيلية.
واضافة الى الكاميرات المتطورة القادرة على التعرف على الوجوه، نصبت الشرطة الاسرائيلية مسالك حديدية عند مداخل الحرم القدسي تسمح بدخول الناس في طوابير.
وقد امتنع مكتب رئيس الوزراء والشرطة الإسرائيلية عن التعليق على تقرير إسرائيلي حول الاوامر بإجراء تفتيش فردي للمصلين الداخلين إلى المسجد الأقصى، باستخدام فاحصات معادن يدوية.
وبحسب موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوعز إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان بإجراء تفتيش فردي لكل المصلين الداخلين إلى المسجد الأقصى، باستخدام فاحصات معادن يدوية.
ولكن أوفير جندلمان، المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال ردا على استفسار من وكالة الأناضول عن هذا التقرير:«لا نعلق على هذا التقرير».
بدورها، قالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، ردا على استفسار مماثل:«تطبيقا لقرارات المستويات السياسية العليا، تواصل الشرطة فحص حلول عملية مختلفة هدفها الحفاظ على أمن وأمان وسلامة كافة المواطنين والزوار على حد سواء».
في المقابل، ادى الفلسطينيون الصلوات في شوارع القدس المحتلة، دون الدخول الى الحرم، رافضين محاولة الالتفاف التي قامت بها اسرائيل باستبدال البوابات الالكترونية بـ «اجراءات التفتيش بواسطة أجهزة تستند الى تكنولوجيا متطورة ووسائل أخرى».
وأعلن مسؤول كبير في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن المصلين لن يدخلوا المسجد الأقصى للصلاة فيه، قبل إزالة التعديات التي قامت بها في محيط المسجد.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، للأناضول «تسلمنا تقرير اللجنة الفنية المشكلة من مهندسين من دائرة الأوقاف، والذي يظهر أن هناك عددا من التعديات التي من الممكن أن تتراجع عنها إسرائيل في غضون ساعة إن أرادت».
وأضاف:«التعديات تشمل الإبقاء على إغلاق عدد من بوابات المسجد الأقصى، ووجود أمور لم تكن قائمة قبل 14 يوليو مثل برج حديدي وممرات حديدية وأمور أخرى».
وتابع المسؤول في الأوقاف:«قرار المرجعيات الدينية في مدينة القدس يتمثل في ضرورة إزالة جميع التعديات».
وفي رام الله، اشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعادة الامور الى ما كانت عليه في المسجد الاقصى قبل 14 يوليو، لاستئناف «العلاقات الثنائية» مع إسرائيل.
وقال عباس في بدء اجتماع للقيادة الفلسطينية «ما لم تعد الامور الى ما كانت عليه قبل 14 من يوليو، لن تكون هناك اي تغييرات» بعد اعلانه تجميد الاتصالات مع اسرائيل.