بيروت ـ ناجي يونس
عقب نائب أكثري لـ «الأنباء» على التطورات اللاحقة لتشكيل الحكومة فقال: عمليا أتى تشكيل الحكومة ليعكس التوازن في حده الادنى، بين جميع الاطراف السياسية، الا انه يجب الاقرار بأن هذا التشكيل حصل وسط الاعتراف الفعلي بأن سلاح حزب الله صار عاملا أساسيا من العوامل المطروحة على الطاولة، والقائمة في المعادلة السياسية بكل بساطة.
لا بل ان سلاح حزب الله صار جزءا من الحياة السياسية، وان التعامل معه واقعي وشبه طبيعي لئلا يقال ان هذا الواقع بات يحظى بغطاء شرعي، فتشكيل الحكومة أتى تكريسا لنتائج 7 مايو لا 7 يونيو.
واضاف: لن ينفرط عقد الاكثرية لأنه لا مصلحة لأي من مكوناتها في وقوع أمر مشابه ولعل جمهور 14 آذار هو الذي يفرض أمرا مماثلا، حيث يخشى السياسيون ان يذهبوا في اتجاه معاكس أو يتشجعوا بما يحصل في آن معا.
4 أشهر سماحا للحكومة
وفي رأي النائب الاكثري ان الحكومة ستعطى فترة سماح مدتها حوالي 4 أشهر ليتبين ما اذا كانت ستقلع أو لا وسيرتبط ذلك باعتبارين: الاول هو ما اذا كانت سورية واسرائيل ستفاجئان الجميع بسلام منفرد بينهما أو لا، والثاني ينطلق مما ستؤول اليه المفاوضات الايرانية ـ الاميركية حول الملف النووي الايراني.
ولعل الاعتبار الثاني هو الاكثر تأثيرا على الساحتين اللبنانية والاقليمية، وفي رأيه قد يحمل في طياته خطر عدوان اسرائيلي على لبنان. وتوقع النائب المذكور في دردشة حول البيان الوزاري ومعوقاته ان يبقى مصير السجال في موضوع سلاح حزب الله مرتبطا بطاولة الحوار واذا تم استئناف جلسات الحوار قريبا فإن هذا السجال سيخف كثيرا أقله من قبل اطراف محددة، واذا لم تقلع طاولة الحوار، عندها فإن موضوع السلاح سيعود الى الساحة بقوة، وهناك عراقيل كبيرة جدا في هذا الاطار، تتمثل في الاتفاق على مخارج للتمثيل الطائفي، بعد الانتخابات النيابية.
فالتمثيل الشيعي محسوم، اما التمثيل الدرزي فيحتاج الى اتفاق بين النائبين وليد جنبلاط وطلال ارسلان، وفي المعادلة السنية فإنه يجب ان يوضع حل يشمل الرئيس ميقاتي.
وفي العنوان الكاثوليكي يرى النائب ان التمثيل سيحصر بالوزير ميشال فرعون وفي العنوان الماروني فإن الرئيس امين الجميل والعماد ميشال عون ود.سمير جعجع مستمرون وسينضم ايضا النائب سليمان فرنجية وماذا يكون مصير تمثيل قرنة شهوان؟ وهناك من يرى ضرورة ان يستمر تمثيل القرنة باستمرار الوزير بطرس حرب على طاولة الحوار.
وفي العنوان الارثوذكسي فإنه يمكن الانطلاق من ان القواعد الارثوذكسية في المتن والكورة والاشرفية لم تكن الى جانب عون مما يسهل بقاء النائب المر على طاولة الحوار وانضمام نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري اليها. وسيكون سهلا التمثيل الأرمني.
الانتخابات البلدية
أما مصير الانتخابات البلدية، فإن اجراءها ممكن وفق القانون المتبع حاليا اذا لم يقر تعديل الدستور قريبا لخفض سن الاقتراع الى 18 عاما بحسب النائب.
واذا اتجه الجميع الى تنظيم هذه الانتخابات وفق القانون الحالي وفي موعدها في الربيع فإن لا اصلاحات ستعتمد في هذا الاستحقاق.
ستترتب الامور بين الرئيس سعد الحريري وحزب الكتائب من جراء ما علق بينهما بعد تشكيل الحكومة، وسيلعب وسطاء الخير الدور الفاعل في هذا الاطار.