أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس تكثيف وجودها بقطاع غزة في المرحلة المقبلة عملا باتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه في القاهرة الأسبوع الماضي.
وذكر بيان للحكومة عقب اجتماعها في رام الله إن اجتماعاتها الأسبوعية ستستأنف بشكل دوري بين الضفة الغربية وقطاع غزة ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأضاف أنه قرر تعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية إلى الخارج إلا للضرورة القصوى وتكثيف الحضور في غزة.
وناشدت الحكومة الدول العربية الشقيقة والدول المانحة تقديم الأموال وزيادتها من أجل تمكينها من الوفاء بالتزاماتها المتزايدة خاصة عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتلبية احتياجات أبناء القطاع.
أما إسرائيل التي لا تبدو راضية عن المصالحة، فقد ردت بتسريع بناء المستوطنات، وقدمت أمس خططا لبناء اكثر من 1292 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت مسؤولة من حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان. وقالت حاغيت اوفران لوكالة فرانس برس ان الخطط تشمل «كل أنحاء الضفة الغربية» المحتلة، مشيرة الى أنها موجودة في مراحل مختلفة من عملية التخطيط.
وأضافت اوفران انه من المتوقع أيضا ان توافق السلطات الإسرائيلية اليوم على خطط استيطانية أيضا. ويأتي ذلك في إطار خطة لتقديم نحو 4000 وحدة استيطانية في خطوة لتعزيز النمو الاستيطاني هناك، بحسب ما اعلن مسؤول إسرائيلي.
إسرائيل تشترط نزع سلاح «حماس» للتفاوض مع السلطة الفلسطينية
من جهة اخرى، قررت الحكومة الإسرائيلية، امس عدم الدخول في مفاوضات سلام مع السلطة الفلسطينية، قبل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، واعترافها بإسرائيل، ضمن حزمة شروط تأتي بعد أقل من أسبوع على توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية (الكابينت)، وهو الثاني للمجلس خلال يومين، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ويأتي هذا القرار في وقت تبذل فيه جهود دولية لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة، منذ أبريل 2014، جراء رفض نتنياهو وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.