خطت الحكومة الإسبانية امس خطوة إضافية باتجاه تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا متهمة رئيس الإقليم كارليس بوغديمونت بالسعي الى «مواجهة» كاملة في أزمة تهدد استقرار إسبانيا.
وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي ان تعليق الحكم الذاتي سيكون عبر تفعيل المادة 155 من الدستور التي تجيز له «تسلم إدارة مؤسسات» كاتالونيا وهو أمر غير مسبوق.
وتعتمد إسبانيا نظاما لامركزيا واسعا إذ يمنح الدستور الذي أقر في العام 1978 الأقاليم الـ 17 في البلاد والمعروفة بـ «المناطق المستقلة» سلطات واسعة في مجالات كالصحة والتعليم.
ولا يحق لرئيس الحكومة الإسبانية ان يفعل المادة 155 من الدستور من جانب واحد، وعليه قبلها ان يصدر الأمر لرئيس الإقليم المعني بالعودة الى النظام الدستوري وإعطائه مهلة للقيام بذلك. وهو ما قام به راخوي في 11 أكتوبر.
وكان يتعين على رئيس حكومة كاتالونيا ان يحدد بوضوح امس ما إذا كان سيتراجع عن المضي في استقلال منطقته التي يعيش فيها 16% من الإسبان والتي تخوض صراعا لا سابق له مع الحكومة المركزية. لكنه لم يجب بدقة على السؤال المطروح من حكومة مدريد التي سألته ان كان اعلن او لم يعلن استقلال كاتالونيا.
كما انه لم يقبل «إعادة النظام الدستوري» كما طلبت مدريد. وكتب بوغديمونت في رسالة وجهها الى رئيس الحكومة المركزية ماريانو راخوي «اذا أصرت الحكومة على منع الحوار ومتابعة القمع، فان برلمان كاتالونيا يمكن ان يجري تصويتا على اعلان رسمي للاستقلال». لكن الحكومة الإسبانية رأت في الرسالة تهديدا وتوعدت
بـ «اتخاذ كل الإجراءات لاستعادة الشرعية والنظام الدستوري بأسرع ما يمكن». وسيتم غدا تحديد إجراءات تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا أثناء اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الإسباني الذي يفترض ان يحيلها الى مجلس الشيوخ للتصديق عليها في نهاية اكتوبر.