أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري عزمه «المضي في تنفيذ اتفاق الطائف كاملا».
وشن بري في حديث الى «الشرق الأوسط» هجوما غير مسبوق على منتقدي دعوته الى انشاء الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية»، (أبرزهم البطريرك الماروني نصرالله صفير من دون ان يسميه)، محذرا من انه «إذا لم تنشأ الهيئة الآن فلا أعتقد ان لبنان يستطيع البقاء»، لافتا الى ان «لبنان الآن أمام عدوين، عدو في الداخل اسمه الطائفية السياسية، وعدو في الخارج اسمه اسرائيل»، منبها «من يعرقل الأولى في سبيل الثانية».
ونفى بري ان يكون اقتراحه مناورة أو محاولة لتطويق مطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتعديل صلاحيات الرئاسة»، مؤكدا ان «رئيس الجمهورية هو من المحرضين على خطوتي»، معددا «المشاريع التي ينوي القيام بها في هذا المجال، والتي ستبدأ بإقرار مشروع اللامركزية الإدارية الموجود أمام اللجنة النيابية الآن ثم إنشاء الهيئة الوطنية، يليها قانون انتخاب جديد وفقا للطائف ثم مجلس الشيوخ الذي تتمثل فيه الطوائف. وأبدى تفاؤله بـ «المستقبل القريب للبنانيين»، راهنا «المستقبل البعيد بإرادتهم، وداعيا إياهم الى الاستفادة من التوافق السعودي ـ السوري للبناء عليه مستقبلا».
ورأى بري ان «الارض اللبنانية أصبحت متعطشة، وكل المناخات مؤهلة الآن لشجرة الوحدة الوطنية التي تبدأ – وهذه نقطة مهمة جدا – بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. والتي قد تأخذ – ولا أبالغ – عقودا من الزمن قبل ان يتحقق الإلغاء»، مشيرا الى ان «جميع اللبنانيين يطالبون بتطبيق اتفاق الطائف، وبعضهم كان يزايد على الآخر ويتهمه بأنه لا يريد الطائف، وهذا البعض ينكر ذلك».
ورد بري على الذي يقول انه لم يقرأ الطائف حتى الآن (في اشارة الى تصريح لصفير السبت الماضي) وهو ساهم وقبل به، داعيا إياهم الى ان «يتذكرروا انهم ساهموا في وضعه وليستذكروا انهم يعرفون القراءة».
واشار الى انهم «إذا كانوا لا يريدون الطائف فليقولوها صراحة، لأنهم قَالوا عن غيرهم انهم لا يريدونه، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان»، وأردف بري ردا على دعوة صفير بإلغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص بالقول «شكرا لهذه النصيحة التي عمرها من عمر الانتداب، ولكننا سنأخذ بها تماما بإلغاء الطائفية من النصوص والنفوس معا، لا على طريقة البيضة من الدجاج أم الدجاجة من البيضة». وتأليف الهيئة يندرج في هذا الباب، أي انها محاولة جدية للسير في الأمرين معا.
وكان الرئيس بري طلب من رؤساء اللجان النيابية خلال اجتماعه الأول بهم، ان يقترحوا عليه أسماء لعضوية الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية في مهلة أسبوعين، لكن النائب انطوان زهرة رفض ذلك بالإطلاق، وأبلغ رئيس المجلس قوله: ان تشكيل هذه الهيئة قبل البت في موضوع سلاح حزب الله مستحيل.
وحصلت «الأنباء» على محضر مختصر لذلك الاجتماع، وفيه ان زهرة التفت الى النائب ابراهيم كنعان (كتلة التغيير والإصلاح) سائلا عن موقفه من هذه المسألة، بهدف إحراجه، ويبدو ان كنعان أحرج بالفعل وراح يشرح للرئيس نبيه بري ان «مسألة بهذه الحساسية تتطلب الدرس بهدوء». في ذلك اللقاء لم يبد نائب رئيس المجلس فريد مكاري اي اعتراض على تشكيل الهيئة أما نواب اللقاء النيابي الديموقراطي (جنبلاط) فقد وقفوا الى جانب طرح رئيس المجلس مؤكدين على ضرورة الغاء الطائفية، مع اعترافهم بأن هذا الأمر يثير الحساسيات، ويتطلب حصوله في ظروف مؤاتية. أما النائب عاطف مجدلاني (المستقبل) فقد عارض الخطوة، انسجاما مع التوجه المسيحي العام، في حين اقترح النائب أحمد فتفت ان يتباحث بري في هذه المسألة مع رؤساء الكتل النيابية فحزب الله سيوافق وتيار المستقبل يميل الى أمر كهذا، كذلك جنبلاط الذي لا يستطيع أحد توقع موقفه، وقد تلقى الفكرة الاعتراض من جانب التيار الوطني الحر و«القوات» والكتائب، وخصوصا بكركي، بينما يبدو سيلمان فرنجية ميالا للموافقة.