قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة تدرس الذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص التدخلات الايرانية في المنطقة، مؤكدا أن هناك تفاهما مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث الخطوات المقبلة ضد طهران.
وأضاف الجبير في تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية بالقاهرة امس الاول، أن إيران منذ ثورة الخميني وتاريخها «دمار»، موضحا أن قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الطارئ كان مهما جدا ولهجته كانت قوية لأنه يدين تدخلات ايران في المنطقة وتورطها في استهدافها السلطات في البحرين، والتأكيد على إدانة حزب الله وما يقوم به من إشعال الفتنة الطائفية، لافتا إلى أنها خطوة إضافية تقوم بها الدول العربية للتصدي لإيران.
وشدد وزير الخارجية السعودي، على ضرورة إدراج حزب الله اللبناني على قوائم الإرهاب في جميع الدول العربية، مشيرا إلى أن الحزب ارتكب أفعالا عدوانية في اليمن ومصر في العامين 2006 و2008، مضيفا: «اجتماع مجلس الجامعة الطارئ يعمل على زيادة الوعي العربي بخطر إيران وعملائها».
وأكد الجبير أن إيران هي أكبر راع للإرهاب في العالم، وعلى الدول العربية أن تتخذ إجراءات للتصدي لممارساتها، إذا كانت مهتمة فعلا بالأمن القومي العربي، متوقعا تشديد العقوبات على طهران بسبب ممارساتها.
وعن الاوضاع في اليمن، أوضح الجبير أن هناك فهما خاطئا لما يحدث هناك، وقال: «لم يكن لدينا خيار في التدخل باليمن، وتدخلنا في اليمن يشبه ما تفعله مصر لضبط حدودها مع ليبيا»، مبينا أن كل الجهود لإعادة السلطة بالحوار باءت بالفشل، «ولذلك تدخلنا عسكريا خاصة مع التهديد الحوثي لحدودنا».
وفيما يخص الأزمة مع الدوحة، قال الجبير إن هذه الأزمة أمر صغير جدا، وتوجد أمور أهم من ذلك، كالخطر الإيراني على الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، والأزمة السورية، وليبيا، واستقرار اليمن، والتنمية الداخلية وتطبيق رؤية 2030 في المملكة، والإصلاح، مشددا على ضرورة ألا نشغل بالنا بموضوع قطر.
وأضاف: «لا نريد إلا الخير لهم (قطر)، فلا يجب أن يتدخلوا في الشؤون الداخلية للدول أو إيجاد منصات لأشخاص يبررون العمليات الانتحارية، أو استضافة أشخاص متورطين في تمويل الإرهاب».
وكشف الجبير أن قطر قامت بأمور عدة بعد إجراءات الرباعي العربي ضدها، فوقعت مذكرة تفاهم مع أميركا عن تمويل الإرهاب التي كانت ترفض توقيعها منذ سنوات، كما سمحت لمسؤولين أميركيين بأن يكونوا في البنوك القطرية، وغيرت قوانينها لتسمح بتسلم أدلة من خارج قطر، حيث كانت ترفض في السابق، كما قلصت الدعم لمنظمات متطرفة في سورية وليبيا ما يساعد في إيجاد حل سلمي، كما قلصت الدعم لحماس ما فرض على الحركة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية.