امتنع ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الإجابة عن أسئلة أعضاء لجنة مجلس النواب حول تدخل روسي محتمل في الحملة الانتخابية للعام 2016، وذلك قبل مثوله قريبا أمام المدعي الخاص المكلف التحقيق في الملف روبرت مولر.
وأخضع بانون للاستجواب طيلة 7 ساعات خلال جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب التي فتحت تحقيقا لتحديد ما إذا كانت حملة التضليل الإعلامي والقرصنة المعلوماتية ضد المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون نالت دعما من قبل الحملة الانتخابية لمنافسها الرئيس الحالي دونالد ترامب.
إلا ان بانون رفض الإجابة عن العديد من الأسئلة مبررا ذلك بـ «الامتياز» الذي يسمح للرئيس ومسؤولين في السلطة التنفيذية بحجب بعض المعلومات عن الكونغرس والرأي العام، وذلك للفترة المتعلقة بالمرحلة الانتقالية بين الانتخابات والتنصيب ثم للفترة التي شغل خلالها بانون منصب مسؤول الاستراتيجية في البيت الأبيض بين يناير وأغسطس 2017.
وأوضح جيم هايمز العضو الديموقراطي في اللجنة لشبكة «سي ان ان» الإخبارية ان «هناك العديد من الأسئلة التي لم نحصل على أجوبة عنها بحجة الامتياز السيادي».
وحمل امتناع بانون عن الإجابة رئيس اللجنة الجمهوري ديفين نونيس الى إصدار أمر قضائي يفرض على هذا الأخير التعاون.
ويرجح ألا تكون الشهادة هي الأخيرة لبانون، حيث أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن المدعي الخاص روبرت مولر استدعى المستشار السابق لترامب.
وتأتي الجلسة بعد صدور كتاب «نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض» لمايكل وولف، الذي ينقل عن بانون قوله إن دونالد ترامب الابن ارتكب «خيانة» عندما التقى محامية روسية أثناء الحملة الانتخابية.
على صعيد آخر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد مهاجرين: «من جميع أنحاء العالم»، بعدما تردد أنه وصف بعض الدول التي يخرج منها عدد كبير من المهاجرين بـ «الأوكار القذرة».
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض خلال ظهوره مع ضيفه رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف امس الأول: «أريدهم أن يأتوا من كل مكان».
لكن الرئيس الأميركي قال في الوقت ذاته ان نظام الهجرة المطبق في الولايات المتحدة حاليا يضعف الأمن القومي في وقت تسعى إدارته إلى الحصول على دعم المحكمة العليا للسماح بترحيل 700 ألف مهاجر يعرفون بـ «الحالمين».
وبعد أيام من تصريحاته التي وصفت بـ «العنصرية» ضد المهاجرين، سعت إدارة ترامب إلى تحويل مسار النقاش عبر ربط عدد من برامج الهجرة الحالية بالتهديدات الإرهابية.
وأفاد تقرير جديد صادر عن وزارتي العدل والأمن الداخلي بأن نحو ثلاثة أرباع الإدانات بالإرهاب الدولي البالغ عددها 549 التي أصدرتها المحاكم الأميركية منذ اعتداءات 11 سبتمبر ترتبط بأفراد ولدوا في الخارج تم منح 148 منهم الجنسية بعد وصولهم الى الولايات المتحدة.