بيروت ـ أحمد منصور
شدد عضو اللقاء الديموقراطي النائب محمد الحجار على ان الأولوية اليوم هي لتطبيق اتفاق الطائف لأننا بذلك نكفل قيام المؤسسات ونثبّت مسيرة إعادة بناء الدولة وإزالة الألغام من طريقها، معتبرا أن هذا الاتفاق ليس قرآنا ولا انجيلا، فهناك بعض الثغرات فيه، مؤكدا ضرورة توفير القرار السياسي اللازم للعمل على تنفيذه بالكامل وبعدها يمكن الحديث عن اصلاح الخلل فيه.
وقال الحجار في ندوة في منطقة الشوف عن الطائف والاستقلال: ان في البلد انقسامات عديدة ولا لزوم لأسباب اضافية للانقسام، وكل ما يثير او يمكن ان يثير خلافا ليس وقته الآن، ولا يمكن الحديث عن تعديلات في ظل التمذهب والتعصب الطائفي، فالطوائف مريضة ويجب العمل على مداواتها، وعند الهدوء والارتياح والابلال من المرض وتطبيقه يفتح المجال للعمل على تعديل ما ينبغي وما يستوجب تعديله. واضاف الحجار: ان الطائف ليس مجرد اتفاق وطني سياسي ارسى مفهوما جديدا للعقد الاجتماعي القائم على العيش المشترك والبعيد كل البعد عن مفهوم فيدرالية الطوائف، انما اصبح وبعد ادخال مواد كثيرة منه في مقدمة الدستور مادة دستورية ملزمة، مشيرا الى ان البعض حاول تشويه الاتفاق عبر الحديث عن امور يراد منها التحريض الطائفي وتحويله الى تسوية طوائفية ومنع تطبيقه رغبة في فرض امر واقع يمنع قيام الدولة المستقلة ويبقي الحاجة اليه لفض الخلافات بين اللبنانيين، معتبرا ان الحديث عن المطالبة بتعديلات دستورية لتأمين ما يسمى الاستقرار ليس في محله ولا في موقعه، لأن الطائف لم يختبر فعليا حتى الآن، بسبب قصر عمر التجربة الاستقلالية وبسبب عدم قيام المؤسسات بدورها المنصوص في اتفاق الطائف، بعيدا عن اصطلاحات واعراف يراد اضافتها لتحل مكان النصوص الدستورية. ورأى الحجار ان الطائف فتح الطريق امام انشاء الدولة المدنية المتصالحة مع طوائفها عبر تكريسه مفهوما مختلفا للعقد الاجتماعي، ولقد وضع الية لإلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية لوضع الاجراءات والخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف من خلال دعوته الى انتخاب مجلس النواب على اساس وطني لا طائفي وانشاء مجلس شيوخ يراعى فيه القيد الطائفي لضبط الهواجس لدى الجميع، لافتا الى ان الطائف لم يرد الغاء الطوائف باعتبارها كيانات اجتماعية، لكنه اراد تحرير المواطن من إلزامية المرور عبر المؤسسات الطائفية كما كان الحال قبل الطائف، مشددا على ان الطائف هو احدى المرجعيات التي تستند اليها الدولة.