قال راديو إسرائيل إن الشرطة استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس، بشأن معاملاته المزعومة مع أكبر شركة اتصالات إسرائيلية وهي واحدة من ثلاث قضايا فساد تلقي بظلالها على مستقبله السياسي.
وتوقفت سيارة تقل ضباط شرطة عند مدخل المقر الرسمي لرئيس الوزراء، بينما طالبت مجموعة من المحتجين نتنياهو بالاستقالة على خلفية التحقيقات.
وامتنعت الشرطة عن التعليق لكن راديو إسرائيل قال إنه جرى استجواب نتنياهو بشأن مزاعم عن منحه مزايا من جهات تنظيمية لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك» مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع إخباري يسيطر عليه مالك الشركة.
ونفى نتنياهو، الذي استجوب مرتين من قبل فيما يطلق عليها «القضية 4000»، وشركة بيزك ارتكاب أي مخالفات.
وفي فبراير، أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام لنتنياهو بالرشوة في قضيتين أخريين.
إلا أن المدعي العام هو من يتخذ القرار النهائي بشأن توجيه اتهامات رسمية لنتنياهو من عدمه، وهو الأمر الذي يمكن أن يستغرق شهورا.
وفي المقابل، أكد نتنياهو أن كل اتهامات الفساد الموجهة له لا أساس لها وأن «الشعب يدرك أن هناك حملة إعلامية واضحة» للإطاحة بحكومته.
وفي التحقيق الأول المعروف بـ«القضية 1000» يشتبه في أن نتنياهو تلقى رشا فيما يتعلق بهدايا من رجال أعمال أثرياء تقول الشرطة إن قيمتها تصل إلى 300 ألف دولار تقريبا.
ويشمل التحقيق الآخر المعروف بـ«القضية 2000» مخططا مزعوما للحصول على تغطية إيجابية في أكبر صحف إسرائيل عن طريق عرض اتخاذ إجراءات للحد من توزيع صحيفة منافسة.
ورغم هذه التحقيقات زادت شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتمي لليمين في الأسابيع القليلة الماضية وقال معلقون إن ذلك يرجع لسياساته الأمنية الصارمة والانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني الذي يعارضه نتنياهو وافتتاح السفارة الأميركية في القدس وهي خطوة طالب بها نتنياهو منذ وقت طويل.
وتوقعت استطلاعات الرأي أن يضيف حزب الليكود، الذي ينتمي له نتنياهو ويرأس تحالفا مؤلفا أغلبه من اليمين والجماعات الدينية، ما يصل إلى أربعة مقاعد إلى 30 مقعدا بحوزته بالفعل في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا إذا أجريت الانتخابات الآن.