لم تسفر الإعلانات المبكرة عن تكوين تحالفات وتفاهمات بين عدد من الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات العراقية الأخيرة، عن نتيجة نهائية تؤهلها لتكوين الكتلة البرلمانية الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء.
وفي جولة سريعة على الأرقام التي حققتها الكتل والتحالفات التي يعلن عنها تباعا دون التوصل إلى اتفاق نهائي لتشكيل الكتلة الأكبر التي تحتاج لتضم 165 مقعدا تخولها تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها، فإن رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي يراهن على أن كتلته «النصر» (42 مقعدا) باقية على حالها، وقادرة على تشكيل «الكتلة الأكبر» بعد الإعلان أمس الأول عن تشكيل نواة هذه الكتلة التي تضمه إلى جانب زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر زعيم «ائتلاف سائرون» المتصدر بـ 54 مقعدا، وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم (19مقعدا) وزعيم «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي (21 مقعدا)، إضافة إلى قوى من المكونين السني والكردي بمنزلة «متممات» لبلوغ عتبة الـ 165.
غير أن المكونات السنية والكردية التي تعاني من التشرذم بذاتها لم تحضر الاجتماع الذي تخلله هذا الإعلان.
لكن ذلك أصبح أكثر صعوبة مع مفاجئة البيان الصادر عن مستشار الأمن الوطني (الأمين العام لـ «حركة عطاء») فالح الفياض، الذي هدد فيه العبادي بالانسحاب من التحالف معه، معلنا «عدم التزامنا بما يتردد عن دخول ائتلاف النصر في تحالف محدود مع بعض الكتل السياسية».
في المقابل، يجهد هادي العامري زعيم الحشد ومتزعم كتلة «الفتح» الحاصل على 48 مقعدا، ودولة القانون (26 مقعدا) بزعامة نوري المالكي، الى تحقيق قصب السبق وإعلان الكتلة الأكبر.
وهنا يرى محللون أن تصريحات حيدر العبادي الخاصة بموقف العراق من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ربما تكون أطاحت بآخر أمل له بولاية ثانية على الرغم مما صدر عنه من توضيح لم يقنع لا الجانب الإيراني ولا خصومه في الداخل الذين وجدوا في هذا التصريح ضالتهم في تعميق خلافه مع الإيرانيين.