دعا الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، امس، البرلمان الجديد للانعقاد في 3 سبتمبر المقبل.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان امس: نظرا لمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النهائية لمجلس النواب واستنادا لأحكام المادة (54) والمادة (73/ رابعا) من الدستور والمتضمنتين دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما، من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، على أن تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
وأجرى معصوم حوارات عديدة مع كل القوى السياسية بشأن الإسراع في حسم تفاهماتها السياسية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انعقاد المجلس وما تليها من اختيار لرئيس المجلس ونائبيه وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة.
وبالتزامن، دعا مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية امس جميع الأحزاب والائتلافات والمرشحين الفائزين في الانتخابات العامة البرلمانية في البلاد الذين يرغبون في تشكيل تحالفات برلمانية إلى مراجعة دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات ابتداء من اليوم لتسجيلها وفقا للقانون.
وذكر بيان لمجلس المفوضين أنه صادق امس على الإجراءات والاستمارات الخاصة بعملية تشكيل التحالفات السياسية البرلمانية.
وأوضح البيان أن مجلس المفوضين أعلن أن «يومي الجمعة والسبت المقبلين سيكونان دواما رسميا من أجل استكمال عملية التسجيل بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخاب مجلس النواب للدورة الرابعة وتطبيقا لقانون الأحزاب الخاصة بتنظيم الحياة السياسية والحزبية في العراق».
وفي السياق، أعلنت أربعة أحزاب معارضة في إقليم شمال العراق تشكيل تحالف موحد داخل البرلمان الجديد.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الأحزاب الأربعة وهي: تحالف الديموقراطية والعدالة، وحركة التغيير، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي.
وذكر البيان، أن الأحزاب الأربعة اتفقت على تشكيل ائتلاف في البرلمان، وصياغة إطار عمل مشترك يكون في خدمة المصالح العليا، والحقوق الدستورية لسكان الإقليم، ومسألة العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
وأضاف «الائتلاف يؤكد على العمل من أجل الحل الجذري للمشاكل العالقة والآنية بين الحكومة الاتحادية والإقليم وضمان الحقوق الدستورية، وخصوصا إعادة التطبيع والإدارة المشتركة إداريا وأمنيا للمناطق المتنازع عليها».
ويملك الائتلاف الجديد 11 مقعدا في البرلمان، 5 منها لحركة التغيير، ومقعدان لكل واحد من الأحزاب الثلاثة الأخرى.
وشدد الائتلاف الجديد، في بيانه على «ضمان الحصة العادلة من الواردات ومعالجة مشاكل قوت الناس وموازنة الإقليم، وتشكيل الهيئات والمؤسسات الدستورية التي تضمن الشراكة والتوافق والتوازن والحقوق والخدمات لجميع مكونات الشعب».
ودعا إلى مراجعة العملية السياسية والإدارية في البلاد، وتصحيح مسارها بحيث تكون مبنية على أسس دولة المواطنة وسيادة القانون والمؤسسات والشفافية والنزاهة.