شرح صورة: عراقيون يضربون بالاحذية صورة لظافر العاني الممنوع من الترشح للانتخابات (رويترز)
مازالت العاصفة التي أثارتها قرارات هيئة المساءلة والعدالة بمنع نحو 11 كيانا انتخابيا وأكثر من 511 مرشحا من خوض الانتخابات في مارس المقبل، تعصف بالحياة السياسية العراقية مع بروز تطورات جديدة تمثلت بإعلان طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي امتلاكه وثيقة تثبت عدم شرعية الهيئة.
وعلى ضوء ما تردد من تحذير أميركا من أنها والمجتمع الدولي، لن يعترفا بالانتخابات في حال الإصرار على تنفيذ قرار، قال مستشار لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الانتخابات شأن داخلي وإن الحكومة لن تسمح بأي تدخل خارجي فيها.
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها أمس إن «الانتخابات العراقية شأن عراقي داخلي لا شأن لأميركا به، وإن الحكومة العراقية من جانبها لن تسمح بأي تدخل خارجي في العراق، ومن أي طرف كان». في اشارة الى زيارة نائب الرئيس الاميركي جون بايدن الآتي الى بغداد لإقناع المسؤولين بالتوقف عن منع المرشحين من خوض الانتخابات.
وشدد الموسوي على أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي التي تنفذ قوانين الانتخابات والقرارات المتعلقة بها، وانها هي من تصدر القوانين بعد أن تدقق من الجهات والهيئات المعنية وتبليغها لذوي الشأن ولا علاقة لأي دولة بالأمر، والحكومة العراقية تتقبل الرأي الآخر والمقترحات لكنها لا تسمح بسياسة الفرض أبدا.
في الوقت ذاته، أعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي أمس أن الأخير عرض على الرئيس جلال طالباني وثيقة وصفت بأنها «بالغة الأهمية» تثبت عدم عمل شرعية هيئة «العدالة والمساءلة» المسؤولة عن قرار الاستبعاد، مضيفا أنه تم الاتفاق على اتخاذ قرارات حاسمة بهذا الشأن.
وأوضح عبد الإله كاظم الناطق باسم المكتب الإعلامي للهاشمي لـ «العربية» أن الوثيقة التي قدمت لطالباني هي صادرة عن مجلس الرئاسة تبين تجميد اعمال هيئة اجتثاث البعث لحين المصادقة على هيئة المساءلة والعدالة وهو الأمر الذي لم يحدث كون أن الرئاسات الثلاث من برلمان ومجلس الوزراء ومجلس رئاسة الجمهورية لم تصادق على ذلك.
وأضاف كاظم أن مجلس الرئاسة بانتظار عودة نائب الرئيس عادل عبد المهدي لعقد اجتماع رسمي وإصدار بيان رسمي بشأن تلك الوثيقة.
ازاء ذلك، أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني أمس توجيه سؤال رسمي الى المحكمة الاتحادية حول شرعية هيئة المساءلة والعدالة.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي «سألنا بموجب كتاب رسمي القاضي مدحت المحمود (رئيس المحكمة الاتحادية) عن شرعية المساءلة والعدالة».
والمحكمة ارفع هيئة قضائية للبت في دستورية القرارات والقوانين. وتابع «سؤالنا هو هل ان هذه الجهة التي أصدرت القرار شرعية؟ واذا كانت قانونية، فيجب ان نقابلها بإجراءات قانونية، عبر مراجعة هيئة التمييز لنقض القرار».
وهي الهيئة التي اقرها البرلمان الاسبوع الماضي للنظر بقرارات «المساءلة والعدالة»، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء.
واعلن طالباني صراحة انه لا يمانع مشاركة من اسماهم «البعثيين غير الصداميين» في الانتخابات.
وأشار الى انه يعتبر المرشح صالح المطلك بعثيا انما ليس صداميا.
وحول قدرة مجلس الرئاسة على وقف اجراءات هيئة المساءلة والعدالة، اجاب طالباني ان «قرارات مجلس الرئاسة ليست ملزمة فصلاحيات الرئاسة محدودة».