ذكرت وكالة الطلبة الايرانية للانباء ان الحكومة في طهران نفذت امس حكما بالاعدام بحق شخصين شاركا بالتظاهرات المنددة باعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
وورد في تقرير الوكالة أن الاثنين هما من بين 11 شخصا حكم عليهم بالاعدام في اتهامات بينها محاولة الاطاحة بالمؤسسة الاسلامية والانتماء إلى جماعات مسلحة. وهاتان أول حالتي اعدام تنفذان في حوادث تتعلق بالانتخابات مما قد يزيد التوتر في البلاد قبل احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة يحتمل تنظيمها الشهر المقبل.
وذكرت وكالة الطلبة أنه «في أعقاب أعمال الشغب والاحداث المناهضة للثورة في الأشهر الأخيرة، لاسيما في يوم عاشوراء نظرت محكمة ثورية اسلامية في طهران قضايا عدد من المتهمين وأصدرت الحكم بالاعدام على 11 منهم». وأضافت أن «الاحكام الصادرة على اثنين من هؤلاء الناس نفذت فجر اليوم (امس) وأعدم المتهمون»، وأردفت ان محكمة استئناف أيدت الأحكام. وقالت إن الرجلين هما محمد رضا علي زماني واراش رحمانيبور. وتابعت «الأحكام على التسعة الآخرين المتهمين في أعمال الشغب التي شهدتها الاشهر الأخيرة مازالت في مرحلة الاستئناف، وبمجرد تأييدها ستتخذ الاجراءات لتنفيذها». وذكرت الوكالة أن من بين الاتهامات الانتماء إلى جماعتين معاديتين للثورة منهما جماعة مؤيدة للملكية.
ودفعت الانتخابات الرئاسية ايران إلى أسوأ أزمة داخلية منذ الثورة الاسلامية عام 1979 وأظهرت الانقسامات العميقة داخل المؤسسة الحاكمة. وفي أسوأ أعمال العنف التي وقعت منذ الانتخابات قتل 8 أشخاص في اشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن يوم 27 ديسمبر والذي وافق الاحتفال بيوم عاشوراء. وتقول المعارضة الاصلاحية إن انتخابات يونيو جرى تزويرها لضمان إعادة انتخاب الرئيس المحافظ أحمدي نجاد. وتنفي السلطات هذا الاتهام.
وصور المسؤولون الاحتجاجات على أنها محاولة مدعومة من الغرب لتقويض النظام الاسلامي في ايران. ونشرت رسائل عبر الانترنت عن تنظيم احتجاجات جديدة يوم 11 فبراير لتتزامن مع احتفال ايران بالذكرى 31 للثورة الاسلامية التي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة. في موازاة ذلك، اعتبر مهدي كروبي، احد زعماء المعارضة في ايران، ان نجاد لن يكمل ولايته الرئاسية.
وفي مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية نشرت امس، قال رئيس البرلمان الايراني الاسبق «نظرا للمشاكل الاقتصادية والسياسية، اضافة للسياسة الخارجية المثيرة للجدل، اعتقد شخصيا ان احمدي نجاد لن يكون قادرا على اكمال ولايته». واكد كروبي ان القوى المعتدلة ستجتمع للتوصل الى حل في ايران ولانقاذ الجمهورية الاسلامية المهددة في الوقت الحالي، بحسب قوله. واضاف «القوى التي تريد الحفاظ على النظام الاسلامي، من المعسكرين، ستتحد عندما ترى، استغفر الله، ان الثورة والنظام والجمهورية الاسلامية في خطر. هذا سيحصل قريبا». وكان كروبي اعترف قبل بضعة ايام باحمدي نجاد رئيسا، وتعليقا على هذا الامر قال للصحيفة البريطانية «كل ما قلته عن موضوع الانتخابات مازال صحيحا. لم يكن الاقتراع صحيحا. لكن البرلمان صوت له، واقسم اليمين الدستورية».