ألغت المحكمة الإدارية العليا في جلستها التي انعقدت أمس برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة حكم القضاء الإداري المتضمن وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية.
وبحسب حيثيات الحكم قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصري إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن كافة اتفاقيات تصدير النفط والمشتقات البترولية والغاز، بالإضافة إلى اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل، أعطت اسرائيل الحق في أن تتحصل على البترول المصري والغاز شأنها شأن أي دولة أخرى دون أدنى تمييز، مع مراعاة احتياجات السوق المحلية وتلبية احتياجات الشعب المصري أولا. وأشارت إلى أن مبدأ تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ودول شرق البحر الأبيض المتوسط، هو أمر سيادي بحت ويتعلق بالأمن القومي المصري، ولا سيادة للقضاء الإداري أو غيره عليه. إلا أن المحكمة دعت الحكومة الى مراجعة اسعار التصدير والاحتياجات المحلية أولا كون «القرارات الصادرة من الحكومة بشأن تنفيذ تلك التوجهات السيادية ـ وحدها ـ محل رقابة القضاء، موضحا أن المخالفات في عملية التصدير تنطوي على عدم وجود آلية للمراجعة الدورية للاحتياجات المحلية التي تظل أولوية أولى قبل التصدير».
وأضافت أن الاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل تضمنت «حدا أقصى (سقفا لسعر التصدير) يبلغ 35 دولارا لسعر خام نفط برنت، وآخر أدنى لسعر تصدير الغاز إلى الدولة العبرية، الأمر الذي من شأنه الإضرار بثروة مصر من الغاز الطبيعي باعتباره موردا طبيعيا حيويا، ويتعارض مع الصالح العام في ضوء أن الأسعار العالمية في صعود مطرد بما يعني زيادة قيمة الغاز لصالح مصر وزيادة سعر التصدير، بما يمثل دخلا إضافيا مشروعا لخزنة الدولة».
إلى ذلك أكد الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي امس ان «التغيير قادم بالتأكيد» في مصر محذرا من انه لا سبيل امام البلاد لتجنب وقوع اي «تصادم» الا التغيير السلمي.
وقال البرادعي في مقابلة على الهاتف مع وكالة «فرانس برس» ان «التغيير قادم بالتأكيد»، مضيفا ان «التغيير بالطريق السلمي سيكون الوسيلة لمنع احتمال قيام اي تصادم».
واعتبر البرادعي، الذي سبق ان اعلن استعداده لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية في العام 2011، انه «يعمل على حشد القوى الشعبية المؤيدة للتغيير».
واعتبر الديبلوماسي الدولي السابق الذي عاد قبل ثمانية ايام للاستقرار في بلاده بعد 12 عاما امضاها على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان «الخطوة الاولى على هذا الطريق هي تعديل الدستور لتوفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة ثم وضع دستور جديد للبلاد».
وحذّر البرادعي من ان «هناك مشاكل في مصر تتفاقم» مشيرا الى ان من اخطرها «الفقر وغياب العدالة الاجتماعية والفارق الكبير بين الطبقات والتوترات بين المسلمين والاقباط».
وقال ان «تفاقم هذه المشكلات يؤدي الى توترات والحل الوحيد لمعالجة كل هذا هو محاولة بناء صرح سياسي جديد يقوم على سلام اجتماعي في اطار ديموقراطي».
واقرأ ايضاً:
باراك لواشنطن: أعطونا الأدوات لنقوم بمهاجمة إيران عنكم
أوباما يستضيف قمة نووية في أبريل المقبل
اليمن يعلن الطوارئ في الضالع .. والدول المانحة تجتمع في الرياض
حماس تنفي استقالة الزهار من وفدها في صفقة الأسرى
غول: تركيا ستتجاوز الأزمة الحالية بين الحكومة والجيش