قال وزير التضامن الاجتماعي د.علي المصيلحي انه تم لأول مرة وضع خريطة للفقر في مصر، مشيرا إلى أن مشروع الألف قرية الأكثر فقرا في عدد من محافظات الصعيد، يهدف إلى توفير الخدمات الأساسية لهذه القرى كالكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والتعليم.
واضاف المصيلحي ـ خلال لقائه الثلاثاء الماضي بالعاملين بقطاعي الشؤون الاجتماعية والتموين بالفيوم ـ أنه يجرى حاليا إضافة عدد من القرى بمحافظتي الفيوم وكفر الشيخ إلى مشروع الألف قرية الأكثر احتياجا.
وتابع المصيلحي أن هناك فئات في المجتمع غير قادرة على الكسب والحياة الكريمة، ولذلك جاء مشروع قانون مظلة التضامن الاجتماعي لحماية الأسر التي تحتاج إلى الرعاية والحماية.
وأشار إلى أن الحماية تشمل تكامل الخدمات المقدمة لتلك الأسر، التي تصل إلى مليون و200 ألف أسرة، وذلك من خلال تقديم العلاج لأفرادها وتعليم الأبناء وتدريب أفرادها على عمل منتج، حتى تخرج تلك الأسر إلى مرحلة الاعتماد على نفسها، وذلك ما تفعله الوزارة من خلال تحقيق التنمية البشرية الشاملة. وتابع وزير التضامن الاجتماعي بان قانون التأمين الصحي الذي يجري الإعداد له يشمل جميع المواطنين، مضيفا أن الوزارة ستتكفل بدفع اشتراكات الأسر «الضمانية»، في التأمين الصحي نيابة عنهم حتى تستفيد تلك الأسر من نظام العلاج كاملا مثل باقي المشتركين في التأمين الصحي. وأضاف المصيلحي ان الوزارة وضعت سياسة وخطة لخروج الأسر «الضمانية» من مرحلة الاعتمادية، إلى مرحلة التمكين والاعتماد على النفس، وذلك من خلال تدريب أفراد الأسرة على مهنة معينة، وخلق فرص عمل مناسبة لهذه الأسر.
وأعلن المصيلحي، في ختام اللقاء، أنه سيبدأ اعتبارا من يونيو المقبل، العمل بالبطاقات الذكية لصرف المقررات التموينية، وسيشمل ذلك 11 مليونا و800 ألف أسرة.
وقال المصيلحي إن قانون الجمعيات الأهلية جاهز الآن، وسيتم إرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى مجلس الشعب.
من جانبه، ألقى محافظ الفيوم د.مصطفى جلال سعيد كلمة أكد فيها أن رؤية المحافظة للتنمية تسير على عدة محاور، من بينها بناء أسس قوية وتحقيق التنمية البشرية من خلال محو الأمية وتطوير التعليم والمساندة الاجتماعية بدعم الأسر الأكثر احتياجا.