أكد تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2010/2011) تستهدف إعادة هيكلة الدعم العيني بالتحول التدريجي الى نظام الدعم النقدي.
وأضاف التقرير أن خطة التنمية تهدف إلى تكثيف البرامج الإنمائية الموجهة لمحافظات الجنوب والمناطق الريفية خاصة لتضييق الفجوة المعيشية بين أقاليم الجمهورية وبين المناطق الريفية والحضرية، كما تستهدف الخطة خفض معدل الفقر إلى 18% من جملة السكان مقابل 22.5% عام 2005 وتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي بمقدار 5.8%.
وقال التقرير إنه من المستهدف في العام المالي (2010/2011)، الذي سيبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل، زيادة معدل الادخار القومي إلى 18% من الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة معدل الاستثمار إلى نحو 19% من الناتج المحلى الإجمالي. وبحسب التقرير تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي المقبل ليرتفع نصيبها من الاستثمارات الكلية إلى 65% مقابل 53%، وهو النصيب المتوقع عام 2009/2010 الحالي، فضلا عن هدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات و500 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن خطة العام 2010/2011 تتبنى هدف التنمية المزدوج والمتوازن من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة مستويات الاستثمار والتشغيل، وتعظيم مشاركة المواطنين واستفادتهم من ثمار النمو المرتفع من خلال تحسين مستويات المعيشة وتعميق المشاركة المجتمعية والانتقال من هدف مراعاة البعد الاجتماعي لتقليل الفقر إلى هدف التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.