تكثف وزارة المالية ومصلحة الضرائب استعداداتهما حاليا لبدء تطبيق التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس الشعب على قانون ضريبة الدخل خلال إقرار الموازنة العامة الجديدة والخاص بإلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بإصدار فاتورة وتقديمها لكل من يشترى سلعة ما، أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير، على أن يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الخدمة وقيمة المبلغ مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب، اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل.
ووفقا لما جاء بجريدة «المصري اليوم» قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية: «إن هناك خطة كاملة سيجري تنفيذها لنشر ثقافة الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة، للحفاظ على حقوق المستهلكين والخزانة العامة لمواكبة التعديل التشريعي بإلزام الممولين بالفاتورة الضريبية».
وأكد محمد عبدالخالق رئيس المكتب الفني لقطاع مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن القانون سيطبق على كل الممولين بالنشاط الصناعي والتجاري والمهني بهدف ضبط المجتمع الضريبي، ومراعاة لطبيعة السوق المصرية فإن الممول غير الملزم بإمساك الدفاتر مثل أصحاب الأكشاك لن تطبق عليهم هذه التعديلات القانونية ولكنهم ملزمون بإصدار فواتير عن معاملاتهم مع الغير.
من جهته طالب أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية مساء السبت، لمناقشة آثار التعديل التشريعي، بضرورة وضع ضوابط وإجراءات واضحة تساعد في تطبيق التعديل والتزام المجتمع الضريبي دون مشكلات وتحديد الفئات الملتزمة بالفاتورة بوضوح.