دعت جماعة الدعوة السلفية في مصر الشعب إلى المشاركة والتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء في 19 مارس الجاري.
وبنت الجماعة موقفها ـ الذي يعد تحولا عن خيار الامتناع عن المشاركة السياسية طيلة عدة عقود ـ على عدة أسباب أبرزها أن التعديلات المقترحة أبقت على المادة الثانية من الدستور وحدت من صلاحيات رئيس الدولة ووضعت ضمانات جيدة لنزاهة الانتخابات.
وقال بيان للدعوة السلفية حصلت «الجزيرة ـ نت» على نسخة منه إن «المشاركة تأتي في إطار إعمال قواعد الشرع التي تدعو لتحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر الإمكان».
واعتبر البيان أن «التعديلات تضمنت إيجابية كبرى في عدم التعرض للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية».
وينظر للسلفيين باعتبارهم أكبر كتلة انتخابية معطلة في مصر رغم كونهم منظمين، إذ كانوا يرون أن ثمة موانع شرعية في الانخراط في العمل السياسي وفق دستور وقوانين مدنية.
كما تتسم علاقاتهم بكافة القوى السياسية وحتى الإسلامية منها كالإخوان المسلمين بالتوتر، فضلا عن مخاوف أكبر لدى الأقباط من آراء سلفية تجحف بحقهم في العمل السياسي.
وأشاد بيان الحركة السلفية بإلغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، التي قال إنها «كانت سيفا مصلتا على العمل الإسلامي والقائمين عليه».
ورحب البيان بتضمين التعديلات تحديد مدة حكم رئيس الجمهورية بمدتين رئاسيتين كل منهما أربع سنوات، الأمر الذي يمكن أن يساهم ـ بحسب البيان ـ في الحد من التسلط والطغيان.
كما أشاد البيان بضرورة عرض إعلان الرئيس حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وعدم تجاوز مدة حالة الطوارئ سبعة أشهر إلا باستفتاء شعبي، وبإجراءات تسمح للمستقلين بالترشح لرئاسة الجمهورية.