قام عدد من المحسوبين على التيار السلفي بالاعتداء على مظاهرة نسائية في ميدان التحرير بمناسبة يوم المرأة العالمي، وهتف بعضهم بحسب جريدة «القدس العربي» اللندنية «الشعب يريد إسقاط النسوان».
فتوى سابقة لدار الإفتاء: توريث الحكم ليس له أساس في الفقه
من جهة أخرى أكدت دار الافتاء المصرية في فتوى لها ان توريث الحكم ليس له اساس في الفقه الاسلامي، وقد نص الفقهاء على ان التوريث لا يجري في الإمامة، فقال الإمام عبدالقاهر البغدادي في كتابه «أصول الدين»: «كل من قال بإمامة أبي بكر قال ان الإمامة لا تكون موروثة»، وقال ابن حزم في «الفِصَل»: «ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في انه لا يجوز التوارث فيها ـ أي الإمامة».
وأضافت الفتوى في السؤال الوارد اليها برقم 1204 انه إذا كان نظام الحكم جمهوريا ديموقراطيا كما هو الحال في الديار المصرية فإن المنظم لهذا الشأن يكون هو ما قرره دستور البلاد الذي اتفقت عليه كلمة المصريين والذي لا يخالف الشريعة الاسلامية ولا الفقه الاسلامي، وقد نص الدستور المصري في مادته الأولى على ان: «جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة».
ورأت الفتوى التي صدرت في عام 2008 انه بناء على ما تقدم يتبين ان النظام المتفق عليه بين المصريين ـ والذي لا يخالف الشريعة الاسلامية ـ لا يعرف توريث الحكم، ولا يعرف تولية العهد، وهي أمور تنظيمية. كما ان الفقه الاسلامي لا يمنع ولا يفرض نظاما معينا لصورة الحكم، سواء كانت هذه الصورة ملكية او جمهورية او اي نظام آخر يتفق عليه الناس ويحقق مصالحهم العليا، كما انه لا مانع فقها من الانتقال من نظام الى آخر إذا ارتضى الشعب ذلك واجتمعت عليه كلمتهم.
واختتمت الفتوى بأن توريث الحكم لا يجوز لما فيه من خروج على الدستور والنظام المصري الذي لا يخالف الشريعة، ومن اراد ان يغير النظام والدستور الذي اتفقت عليه كلمة الناس، فعليه ان يسلك الطرق المشروعة والشروط المرعية للوصول الى اتفاق آخر تتحول اليه الجماعة المصرية باتفاق مشروع يترتب عليه آثاره.