- «قطاع الأمن الوطني» يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب
قررت مصر امس حل جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية وأنشأت قطاعا جديدا بوزارة الداخلية بمسمى (قطاع الأمن الوطني).
وأكد وزير الداخلية المصري منصور العيسوي أن الجهاز الجديد(قطاع الأمن الوطني) يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته، وسوف يجرى اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الأيام القليلة القادمة ليؤدي هذا الجهاز دوره فى خدمة الوطن دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم لحقوقهم السياسية.
إلى ذلك وأسوة بغيرهم من المجموعات التي فجرت من خلال موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك» ـ الثورات ـ أسس البلطجية الذين استعانت بهم السلطات لقمع هذه الثورات صفحة على الـ «فيس بوك» وضعوا فيها عدة مطالب لهم أهمها إنشاء نقابة والتظاهر ضد الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم، وتجلى دور البلطجية من خلال «موقعة الجمل» الشهيرة في ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس المصري حسني مبــارك، وأصــبح مصطلح «البلــطجية» من الكلمات التي يكثر ترددها في الأخبار الخاصة بالاحتجاجات التي تشهدها اليمن والعراق وغيرهما.
وغير معروف من هي الجهة أو المجموعة التي أسست صفحة البلطجية على الـ «فيس بوك»، لكن من الطابع العام للصفحة تبدو مجموعة الشبان التي تدير هذه الصفحة ذات ملامح مصرية من خلال التعليقات التي امتلأ بها جدار الصفحة، وتدور الأحاديث على صفحة البلطجية في سياق ساخر المضمون ولكن في إطار جدي أيضا، لكن أبرز ما فيها صورة بروفايل الصفحة، حيث تظهر مجموعة من البلطجية وهم يضربون أحد المواطنين.
وتناول أعضاء صفحة البلطجية على الـ «فيس بوك» مواضيع تدور كلها عن البلطجة والبلطجية، منها «نداء إلى أصحاب القلوب اللعينة، أريد أن يصبح ابني بلطجيا أرجو من أحد البلطجية الشرفاء إمدادي بالخطوات اللازمة» و«نريد زيا موحدا للبلطجية» و«نريد إجراء انتخابات شفافة ونزيهة لرئيس البلطجية تشرف عليها رقابة دولية».
كما تنوعت مطالب أعضاء صفحة البلطجية، منها ضرورة إنشاء جمعية أو نقابة للبلطجية وأيضا أشار البعض إلى قيمة مهنة البلطجة، فيما دعا آخرون إلى مظاهرة ضد الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم من قبل السلطات.