يبحث جهاز الكسب غير المشروع المصري تشكيل لجنة قضائية قانونية موسعة تضم هيئة قضايا الدولة وعددا من الخبراء القانونيين المتخصصين يكون عملها الوحيد استعادة مليارات الدولارات المهربة إلى الخارج والموجودة في حسابات الرئيس السابق وأفراد عائلته وعدد من كبار الوزراء ورجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي وتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة.
وذكرت صحيفة الأخبار المصرية امس أنه من المنتظر عرض تشكيل اللجنة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار قرار بتشكيلها وتحديد مهمتها وهي استعادة أموال مصر التي تم نهبها وتهريبها إلى الخارج.