أصدرت المحكمة العسكرية العليا أمس عددا من الأحكام استمرارا للجهود المبذولة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، حيث أصدرت حكما في القضية رقم «58/2011» جنايات عسكرية شمال القاهرة بالسجن المؤبد على كل من فتحي خلف عثمان حسن، وخالد فتحي خلف عثمان، وياسين فتحي خلف عثمان، ومحمد فتحي خلف عثمان، وخلف فتحي خلف عثمان، وبالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ضد سيد فرغلي شحاتة حسن وصبري حمدان أمين بيومي مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة للشروع في سرقة بعض الكيبلات الكهربائية والمملوكة لإحدى الجهات الحكومية والمعدة للنفع العام وإطلاق النار على مكلفين بخدمة عمومية وحيازة واحراز أسلحة نارية وذخائر.
كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم «106/2011» جنايات عسكرية الإسكندرية بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة ضد إسلام محمد حميدو علي، وإبراهيم مصطفى محمد محمد، ومحمد سعيد محمد محمد، ومسعد أحمد محمد أبوالسعيد، وإبراهيم محمد صبحي حسن للشروع في سرقة المارة بالطريق العام بالإكراه وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بيضاء والتواجد بالطرقات العامة أثناء حظر التجوال.
وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم «256/2011» جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط ضد كل من أحمد محمد مندي فرج، ومحمد خليفة محمد خليفة، ومحمد باسم عبدالسلام عبدالله لسرقة كيبلات كهربائية خاصة بمترو حلوان القديم وعطلوا عمدا احدى وسائل النقل العام وحيازة واحراز أسلحة بيضاء وتواجدهم بالطرقات العامة أثناء حظر التجوال.
إلى ذلك أعلن مسؤول امني مصري أمس الأول ان محمد الظواهري، شقيق الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، بين الذين أطلق سراحهم في مصر، وأطلق سراح محمد الظواهري من بين عشرات السجناء السياسيين الذين اخلي سبيلهم طبقا لأوامر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر.
وكان حكم على شقيق الظواهري بالإعدام غيابيا عام 1998 بعد ان اقر بأنه تلقى تدريبا عسكريا في البانيا وانه «خطط لشن عمليات عسكرية» في مصر، حسب مسؤول في أجهزة الأمن، وبعد ان اعتقل عام 1999 في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلم محمد الظواهري إلى السلطات المصرية وبقي في السجن حتى اطلق سراحه.