القاهرة ـ العربية.نت: رفضت شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية العقد الجديد الذي أعدته الحكومة المصرية لأرض توشكى الخاصة بالأمير الوليد بن طلال. وأكد محامي المملكة القابضة للتنمية الزراعية محمد سامي جمال الدين أن العقد الذي أرسلته الحكومة اليوم بشأن أرض الوليد بن طلال في توشكى مرفوض تماما، حيث إن هناك بعض الاعتراضات على كثير من البنود. وأوضح ان الاعتراض الأول يتعلق بقيمة الأرض، حيث اعتبرت الحكومة ما سدده الوليد هو 5 ملايين جنيه ثمنا لـ 10 آلاف فدان فقط، على أن يجري تمليك 15 ألف فدان الباقية بعد انتهاء فترة حق الانتفاع، في حين ان الاتفاق كان على اعتبار مبلغ 5 ملايين جنيه قيمة للـ 25 ألف فدان كاملة. وأبدى جمال الدين اعتراضه على الغاء العقد القديم تماما حيث يلغي حقوق الشركة تماما، لكن الحكومة عمدت في عقدها الجديد إلى الغاء بند اللجوء إلى التحكيم الدولي واقتصرته على التحكيم المحلي فقط، وهذا يلغي حقا أصيلا للمستثمر. وأضاف أن من الاعتراضات ايضا على عدم النص على أن العقد تم بالاستناد المباشر وفقا لمادة في قانون المزايدات والمناقصات للضرورة، وبالتالي يفتح الباب مجددا لاعتراضات وقضايا حيث يمكن التراجع عن العقد في أي وقت لاحق إذا تغيرت الحكومة. وأكد أنه بناء على هذه الاعتراضات فإن العقد مرفوض تماما.