أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الدولة تعكف على صياغة حزمة من القرارات والتشريعات التي من شأنها أن توفر البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وذلك لخلق فرص العمل للشباب ومكافحة البطالة، إذ إن الفقر يعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها مصر.
جاء ذلك خلال لقائه وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي الديموقراطيين بحضور سامح شكري وزير الخارجية وديفيد رانز القائم بأعمال السفارة الأميركية بالقاهرة.
وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء باستعراض تطورات الأوضاع في مصر خلال السنوات الـ 3 الماضية، مشيرا إلى خارطة المستقبل التي صاغتها القوى الوطنية في الثالث من يوليو لتعبر عن إرادة الشعب المصري الحرة، والتي نجحت الدولة بتضافر جهودها مع الشعب ومختلف القوى المجتمعية، في إنجاز الاستحقاقين الرئيسيين لها، وهما إقرار الدستور وإنجاز الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الاستحقاق الرئيسي الثالث لها، والمتمثل في الانتخابات البرلمانية، سيتم عقده قبل نهاية العام الحالي ليكتمل بذلك البناء المؤسسي والتشريعي للدولة المصرية.
واستعرض الرئيس السيسي خلال اللقاء أوضاع التعليم والصحة في مصر بوجه خاص، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية قد ورثت تراكمات سياسات اقتصادية على مدار عقود طويلة كان لها أثرها على قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات مواطنيها، وكبلت موارد الموازنة العامة بأعباء خدمة الديون والدعم، لاسيما في مجال الطاقة، ومن ثم كان لزاما على الدولة أن تتخذ القرار بالخفض التدريجي للدعم، لتقليص عجز الموازنة العامة.
وفي هذا الصدد، أثنى السيسي على وعي الشعب المصري وتفتحه، الذي تقبل ـ رغم ظروفه الاقتصادية الصعبة ـ قرارات خفض الدعم بتفهم كامل لمدى احتياج الاقتصاد المصري إليها، وهو الموقف الذي ستسجله مصر لأبنائها.
وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الرئيس رؤية مصر للأوضاع في كل من العراق وسورية، مشيرا إلى أهمية أن يعي الغرب حقيقة الأوضاع في المنطقة، وذلك من منظور ثقافي مختلف عن المنظور الغربي، فمنذ عام 2003 وحتى الآن يصر الغرب على التعاطي مع أوضاع المنطقة من منظوره الخاص، ومع ذلك لم يتحقق الأمان والديموقراطية المنشودان، وإنما مزيد من الصراعات وعدم الاستقرار السياسي وغياب للاستتباب الأمني، فضلا عن اتساع بؤرة الإرهاب.
وردا على استفسار أعضاء الوفد الأميركي بشأن الوضع في ليبيا، قال الرئيس السيسي إن عملية الناتو غير المكتملة هناك أدت إلى ترك البلاد دون جيش وطني أو شرطة وطنية يحميانها ويذودان عن شعبها، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن مصر تعد أكثر الأطراف المتضررة من تردي الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، إلا أنها تلتزم بعدم التدخل في الشؤون الليبية الداخلية.
وشدد على أن مصر تقف إلى جوار الشعب الليبي، وأنها تقدم كل الدعم والمساندة للمطالب والاحتياجات الليبية المشروعة، وأشار إلى نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في ليبيا، مشيرا إلى رفض الأقلية لنتائج الديموقراطية ولجوئها للعنف لفرض رؤيتها وذاتها على أرض الواقع بقوة السلاح، في مجافاة لأبسط قواعد الديموقراطية التي لا تخول لأقلية ما أن تتحكم وتفرض رؤيتها على الأغلبية من خلال العنف.
وأضاف السيسي أن مصر تؤمن بالديموقراطية وتفعلها، ولكن دون هدم الأوطان، مشيرا إلى أن تلك هي اقتناعات وثوابت السياسة المصرية.